رفع الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية!

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الاثنين 29 دجنبر 2025، خلال دورة استثنائية، على تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018، المتعلق بتحديد نسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

ويهدف هذا التعديل بالأساس إلى الرفع من تسعيرة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، في إطار سعي الجماعة إلى تعزيز مواردها المالية وتحسين مردودية المداخيل الجبائية، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة المضاربة العقارية.

وبموجب القرار الجديد، تم توحيد تسعيرة الرسم بالمناطق الحضرية المجهزة، بعدما كانت تتراوح سابقا بين 15 و30 درهما للمتر المربع، حيث جرى اعتماد مبلغ ثابت قدره 30 درهما للمتر المربع داخل هذه المناطق.

وفي تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أوضح نصر الله الحسين، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء المكلف بقطاع التعمير، أن هذه المراجعة تندرج في إطار ملاءمة القرار الجبائي مع المستجدات القانونية، التي أصبحت تربط قيمة الرسم بدرجة تجهيز المناطق، بدل الاعتماد على معايير قديمة لم يعد العمل بها.

وأضاف أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تحيين القرار الجبائي وجعله منسجما مع القوانين الجاري بها العمل، من خلال ربط قيمة الرسم بمدى توفر المناطق على البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية.

وأكد المسؤول ذاته أن تحديد تسعيرة 30 درهما للمتر المربع بمدينة الدار البيضاء يستند إلى كون مختلف أحيائها تستفيد من القرب من المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن توفرها على شبكات الطرق والماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، إضافة إلى النقل الحضري وخدمة جمع النفايات.

وشدد نصر الله الحسين على أن الغاية من هذه المراجعة لا تقتصر على الرفع من مداخيل الجماعة، بل تهدف أيضا إلى التصدي للمضاربة العقارية، من خلال تشجيع مالكي الأراضي غير المبنية على إدماجها في الدورة العمرانية بدل تركها دون استغلال.

كما أشار إلى أن عددا من الأشخاص كانوا يعمدون في السابق إلى اقتناء قطع أرضية داخل المجال الحضري وتركها شاغرة لسنوات، في انتظار ارتفاع قيمتها نتيجة تجهيز المناطق المجاورة لها.