بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

هوية بريس – متابعة

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

انعقد يومه الخميس 25 رجب 1447، مُوَافِق 15 يناير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.25 يتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وذلك من أجل تمكين المغرب من التوفر على منظومة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

ومن شأن هذا الإطار القانوني الجديد لاعتماد هيئات تقييم المطابقة بالمغرب أن يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها من خلال الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، وكذا ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، بما يسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”. ويتعلق الأمر ب:

• مشروع المرسوم رقم 2.26.14 بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1140 بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي المشروعان تنفيذا للقرار الملكي السامي القاضي بإقرار 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة” لما تحمله هذه المناسبة من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، وتعزيزا لروح الوحدة الوطنية والتشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات من أجل توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، قدمتها أيضا السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.902 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “اتصالات المغرب” لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.903 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.904 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “التهيئة والتنمية الخضراء” لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.905 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cires Telecom S.A  ” لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.906 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “التهيئة والتنمية الخضراء” لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.907 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Orbcomm Maghreb” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.908 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Thuraya Maghreb S.A” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1106 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “AL Hourria Telecom ” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1107 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Gulfsat Maghreb” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT؛

ويأتي تجديد الترخيص الممنوح للشركات المذكورة، بعدما أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد الترخيص لفترة إضافية، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 66.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

• السيد عادل بجا، مديرا للمنافسة والأسعار والمقاصة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين:

• السيد الحسن خويا، مديرا لمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛
• السيدة نادية بوضاض، مفتشا عاما للشؤون التربوية؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد نور الدين الحلوي، كاتبا عاما؛
• السيد جمال زاهي، عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات؛

وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تعيين:

• السيد بوزكري رازي، كاتبا عاما؛

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

• السيدة حنان بغداد، مديرة للبحث والتخطيط المائي.

اقرأ أيضا: