المرابحة للآمر بالشراء: المفهوم الشرعي والضوابط التطبيقية

هوية بريس – ذ.نبيل العسال

المرابحة للآمر بالشراء تُعدّ من أدق صيغ التمويل الإسلامي، وأي خطأٍ يسير في تطبيقها قد يؤدّي إلى عدم توافق العقد مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولذلك، سنعرض أولًا مفهوم المرابحة، ثم نبيّن الضوابط الشرعية الواجب توافرها في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

أولًا: تعريف المرابحة للآمر بالشراء

المرابحة للآمر بالشراء هي أن تقوم المؤسسة المالية بشراء سلعةٍ محددة بناءً على طلب العميل، ثم تبيعها له بثمنها الأول مضافًا إليه ربحٌ معلومٌ ومتفقٌ عليه، على أن يتم البيع بعد تملّك المؤسسة للسلعة وضمانها لها.
والأصل الجوهري في هذه الصيغة:
[—> أن البنك يبيع سلعة
[—> ولا يُقرض مالًا

والمرابحة من بيوع الأمانة، أي يُشترط فيها أن يُخبر البائعُ المشتريَ بالتكلفة الحقيقية والربح المضاف،
ويشترط أن يكون كلٌّ من التكلفة والربح معلومين.

ثانيًا: الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء

1- ملكية المورد: يشترط أن يكون المورد مالكًا للسلعة ملكًا تامًا قبل بيعها للمؤسسة.

2- منع شراء العميل للسلعة : لا يجوز أن يكون العميل قد:
• اشترى السلعة بنفسه (لفظًا بالإيجاب والقبول، إذ ينعقد العقد بهما)
• أو دفع عربونًا أو تسبيقا
• أو أبرم أي التزام لفظي أو تعاقدي مع المورد

لأن ذلك يحوّل المعاملة إلى بيع صوري و بذلك إلى تمويل نقدي مقنّع لا بيعًا حقيقيًا.

3- سبْق الاتفاق على البيع مع المورد : يجب في هذه الحالة الاقالة ، أي فسخ اتفاقي للبيع بين الطرفين .

4- وجود السلعة : يشترط أن تكون السلعة موجودة فعلًا:
• إما بالتعيين (مثل رقم هيكل المركبة)
• أو بالوصف المنضبط النافي للجهالة المؤدية إلى النزاع .

5- جواز البيع بالأجل : يشترط أن تكون السلعة مما يجوز شرعًا بيعها بالأجل،
فلا يجوز مثلًا بيع:
○ الذهب والفضة بالأجل .
○ العملات كذلك

6- منع التسلم قبل التملك : لا يجوز تمويل العميل إذا:
• كان قد تسلّم السلعة .
• أو نُقلت إلى مخازنه .
قبل تملّك المؤسسة لها.
لأن ذلك يحوّل المعاملة إلى قرض ربوي مقنّع.

7- عرض السعر (الإيجاب)
يصدر عرض السعر من المورد موجّهًا إلى المؤسسة، ويتضمن:
• جميع المواصفات
• ويُعدّ إيجابًا شرعيًا من طرف المورد أي البائع الأصلي
• والقبول يجب ان يكون من البنك وليس من العميل لان القبول ينعقد به البيع، وإن كان بين العميل والمورد تحوّلت المعاملة إلى تمويل غير مشروع.

8- الوعد: يشترط أن يكون الوعد:
• ملزمًا لطرف واحد فقط (العميل)
• ولا تكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين
• والوعد الملزم لا يعني إلزام العميل بالشراء،
بل يترتب عليه تعويض الضرر الفعلي فقط عند النكول.

9- إباحة السلعة : يشترط أن تكون السلعة:
• مباحة شرعًا
• وخالية من أي محظور شرعي

هامش الجدية: هامش الجدية هو مبلغ يُودَع على سبيل الضمان :
• مقابل وفاء العميل بوعده
• أو يُحتسب جزءًا من الثمن عند إتمام الصفق
• لا يجوز للبنك التصرف في هامش الحدية لانه يبقى ملكا للعميل
• هامش الجدية عبارة عن رهن نقدي لصالح البنك
• هامش الجدية ليس عربونا ولا تسبيقا ويجب ان يسترجعه العميل بعد.إمضاء عقد المرابحة فورا .
• ويجوز للمؤسسة: أخذ هامش جدية أو جزء منه عند نكول العميل، و يُستقطع الضرر الفعلي فقط دون زيادة .

1/1 العلم بالثمن والربح : يشترط:
• معرفة الثمن الأول
• معرفة مقدار الربح
• وضوح الثمن الإجمالي
لأن المرابحة من بيوع الأمانة، ويجب إخبار العميل بالربح .

1/2 التملك قبل البيع : يجب أن:
• تشتري المؤسسة السلعة شراءً تامًا
• وتتملكها ملكًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها للعميل

1/3 انتقال الضمان : يشترط وجود فترة:
• تنتقل فيها ضمانات السلعة إلى المؤسسة
حتى لو كانت قصيرة، تطبيقًا لقاعدة:
الخراج بالضمان (الربح لمن يتحمّل تبعة الهلاك).

1/4 منع التحايل : لا يجوز أن يكون:
▪︎ البائع الأول هو العميل نفسه أو وكيله لأن ذلك يدخل في #بيع_العِينة المحرّم شرعًا.

1/5 الإفصاح عن الرسوم : تلتزم المؤسسة بـ:
• الإفصاح عن جميع الرسوم
• وعدم تحميل العميل أي تكاليف غير حقيقية
• تفاديًا للغرر المؤدي إلى النزاع.

1/6 الضمانات : يجوز إلزام العميل بالضمانات (كفيل، رهن، …).

ثالثًا: خطوات المرابحة للآمر بالشراء
□–> الخطوة الأولى:
يحدّد العميل السلعة ويقدّم طلب الشراء مع ذكر المواصفات المؤثرة في القيمة.
□–> الخطوة الثانية:
تقوم المؤسسة بالمعاينة ودراسة الجدوى والحالة الائتمانية.
□–> الخطوة الثالثة:
يوقّع العميل نموذج الوعد بالشراء،
ولا يجوز للمؤسسة أن تعده بالبيع إذا كان الوعد ملزمًا.
□–> الخطوة الرابعة :
تُبرم المؤسسة عقد الشراء مع المورد وتتملك السلعة.
□–> الخطوة الخامسة :
بعد التملك، يُبرم عقد بيع المرابحة مع العميل.

رابعًا: نموذج التدقيق الشرعي على منتج المرابحة
✔️ التحقق من الوعد
✔️ التحقق من عرض السعر
✔️ التحقق من انتقال الملكية
✔️ التحقق من انتقال الضمان
✔️ التحقق من الفصل بين العقود
✔️ التحقق من استرجاع هامش الجدية
✔️ التحقق من الرسوم والضمانات

وأي خلل في واحدة من هذه النقاط يُعدّ ملاحظة يمكن ان تؤثر على شرعية المرابحة.