اتهامات للحكومة بالعجز عن حماية القدرة الشرائية
هوية بريس- متابعات
قال مصطفى إبراهيمي، البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الأداء الحكومي الحالي لم يعد قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، معتبرا أن تدبير عدد من الملفات الحيوية يجري بكثير من الارتباك، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأثار مخاوف بشأن مستقبل أوراش استراتيجية، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح إبراهيمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، أن الحكومة لم تنجح في الحد من موجة الغلاء التي طالت المواد الأساسية وأسعار المحروقات، مبرزا أن تبرير الأزمة بعوامل دولية لا يكفي لتفسير ما يقع داخليا. وسجل أن غياب قرارات حازمة لضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية يعكس، بحسب تعبيره، ضعفا في المبادرة السياسية وترددا في تحمل المسؤولية.
وأضاف المتحدث أن الشعور العام لدى فئات واسعة من المواطنين يتجه نحو فقدان الثقة في جدوى السياسات العمومية، في ظل ما وصفه بتداخل المصالح الاقتصادية مع القرار السياسي، معتبرا أن هذا الوضع يطرح إشكالا أخلاقيا ومؤسساتيا يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر في شفافية المنافسة.
وسجل إبراهيمي أن التوازن داخل المؤسسة التشريعية يتأثر بهيمنة الأغلبية العددية، ما يقلص، في نظره، من هامش النقاش ويحد من فعالية آليات الرقابة. وأكد أن المعارضة، رغم محدودية تمثيليتها، تواصل القيام بدورها في مساءلة الحكومة والتنبيه إلى مكامن الخلل.
