الأردن تدين قرار “إسرائيل” بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى “أملاك دولة”

هوية بريس- متابعة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات القرار الذي أصدرته “الحكومة الإسرائيلية” بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية لتصبح ما يُسمّى “أملاك دولة”، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً واضحاً لـ حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة يوم الأحد 15 فبراير 2026 أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تُعد عدواناً على الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخرقاً صارخاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض رفضاً باتاً محاولات إسرائيل فرض سيادتها وقوانينها على الضفة الغربية، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن الخطوة الإسرائيلية تُغتال عمداً فرص تحقيق حل الدولتين، وتضع مزيداً من العقبات أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الحق الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض ضغوط فاعلة على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ “التصعيد الخطير والإجراءات الانفرادية”، والعمل على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل قرارات إسرائيلية أخرى جعلت من عملية تسجيل الأراضي وإجراءات التخطيط ونظام البناء في الضفة الغربية خطوات عملية نحو توسيع السيطرة على أراضٍ واسعة من الضفة، في ما يصفه المنتقدون بأنه ضم تدريجي أو “تثبيت السيطرة” على الأرض المحتلة، وهو ما أثار إدانات فلسطينية وعربية ودولية متواصلة خلال الأسابيع الماضية.