تعديلات مرتقبة في قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
هوية بريس- متابعة
تستعد الحكومة لإدخال تعديلات على قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بهدف تسريع الإجراءات وضمان حماية حقوق الملاك.
وينص مشروع القانون، حسب ما أوردته تقارير إعلامية، على تقليص المدة بين إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي من سنتين إلى سنة، مع تحديد إمكانية تجديد الإعلان خمس مرات كحد أقصى، وإلزام نشر بعض الإجراءات إلكترونيًا.
كما يشمل المشروع، بحسب ذات المصادر، تسريع رفع الدعاوى وتقليص مدة الاعتراضات، وضبط التعويضات عبر دليل سنوي لتحديد أثمنة العقارات وإنشاء لجنة إدارية للخبرة.
وتشدد التعديلات على منع بيع العقارات المقتناة عبر نزع الملكية قبل خمس سنوات إلا بمسطرة منافسة، مع إتاحة استرجاعها للمالكين السابقين خلال نفس الفترة.
هذا وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الملاك.
