مقترح قانون لتنظيم سوق المكملات الغذائية بالمغرب
هوية بريس-متابعات
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف التنصيص صراحة على إخضاع بعض المكملات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً لاستشارة مهنية عند استعمالها. وينص المقترح على تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية عبر نص تنظيمي، بما يتيح ضبطها قانونياً وتنظيم طرق تداولها في السوق.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح أن هذه المبادرة التشريعية تروم الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي بالمغرب. كما يأتي المقترح في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد التي تحمل طابعاً دوائياً، خاصة المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو قد تُحدث آثاراً علاجية تستوجب إشرافاً مهنياً.
وأشار الفريق إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار بيع هذا النوع من المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، في غياب رقابة أو استشارة مختصين، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على صحة المستهلكين. ويهدف التعديل المقترح إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، بالنظر إلى تكوينهم العلمي وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة، فضلاً عن سد الفراغ القانوني القائم وتنظيم سوق المكملات الغذائية وفق المعايير الصحية الوطنية والدولية.
