ارتفاع ملحوظ في عجز سيولة القطاع البنكي بالمغرب

هوية بريس- متابعة

شهد عجز السيولة في القطاع البنكي بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 12 مارس 2026، حيث بلغ متوسطه نحو 146 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6,55 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وأوضحت منصة “المغرب الاقتصادي”، نقلا عن مركز الأبحاث “بي إم سي إو كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية حول سوق الدخل الثابت “Fixed Income Weekly”، أن هذا الارتفاع تزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بحوالي 3,7 مليارات درهم، لتصل إلى 56,4 مليار درهم.

وفي المقابل، عرفت توظيفات الخزينة تراجعًا، إذ بلغ الحد الأقصى للمتوسط اليومي الجاري حوالي 6,7 مليارات درهم، مقارنة بـ7,3 مليارات درهم المسجلة خلال الأسبوع السابق.

أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين سجل مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي الذي يقيس المعاملات اليومية لإعادة الشراء بضمان سندات الخزينة) ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2,24 في المائة.

وبحسب توقعات المركز، من المنتظر أن يعزز بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث قد يرفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى حوالي 60,5 مليار درهم، مقابل 56,4 مليار درهم في الوقت الحالي.