زيادة جديدة في أقساط التأمين على المركبات البرية ذات محرك

هوية بريس-متابعات

دخل القانون رقم 70.24 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026.

مقتضيات القانون الجديد تخص الرفع من أقساط التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، وذلك ابتداء من شهر أبريل 2026. الأمر الذي سيتبعه حسب مهنيين، التهافت اللافت من طرف شركات التأمين نحو الزيادة الفورية في أقساط التأمين، علما أن الحكومة منحت سنة إضافية لمقاولات التأمين للاستفادة من النظام القديم وبالتالي تطبيق مقتضياته إلى سنة 2027.

يذكر أن القانون رقم 70.24 يسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا عبر رفع قيمة التعويضات و تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة، كما يتضمن هذا القانون أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق، وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.