“الغذاء والملابس الداخلية”.. سجن الصويرة يخرج عن صمته

نفت إدارة السجن المحلي بالصويرة، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة حول الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية داخل مقتصدية المؤسسة، مؤكدة تطابقها التام مع أثمنة السوق المحلية، وموضحة في الوقت ذاته الإجراءات التنظيمية الصارمة المتعلقة بتوفير الملابس الداخلية للنزلاء لضمان السلامة الصحية.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تفاعلا مع ما تم تداوله، أن الأخبار التي روجت لوجود زيادات صاروخية وعشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية داخل مقتصدية المؤسسة السجنية المذكورة “لا أساس لها من الصحة”، مبرزة أن الإدارة تعتمد مبدأ الشفافية والمراقبة المستمرة.

تقلبات السوق وشفافية الأسعار

وأضاف البلاغ الرسمي أن أسعار الخضر والفواكه المعروضة للنزلاء تخضع، كباقي الأسواق الوطنية، لتقلبات العرض والطلب، مشدداً على أن الإدارة تحرص على عدم فرض أي زيادات غير مبررة على السجناء.

ولضمان أقصى درجات الوضوح، تعمد الإدارة إلى إشعار النزلاء بشكل دوري بأي تغييرات تطرأ على الأثمنة، وذلك عبر تعليق لوائح مفصلة للأسعار على سبورات الإعلانات في كل حي سجني، مع تزويد السجناء بقوائم محينة تقارن بوضوح بين الأثمنة المعتمدة داخل المقتصدية وتلك المتداولة في الأسواق الخارجية.

الملابس الداخلية.. ضوابط أمنية وصحية

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول منع العائلات من إدخال الملابس الداخلية، كشفت المؤسسة السجنية أن هذا القرار ليس تعسفياً، بل يندرج ضمن ضوابط تنظيمية صارمة تروم بالأساس حماية السلامة الصحية والأمنية داخل المرفق ومنع تسريب أي ممنوعات.

وأكدت الإدارة في هذا الصدد أنها تتكفل بتوفير هذه الألبسة داخل مقتصدية السجن بمختلف المقاسات، وبأسعار مناسبة وفي متناول النزلاء، كبديل آمن ومقنن يعوض ما كانت تجلبه العائلات من خارج أسوار السجن.