وزارة الداخلية تتجه إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية
هوية بريس- متابعة
أفادت تقارير إعلامية، أوردتها جريدة “الأسبوع الصحفي”، بأن وزارة الداخلية تتجه إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية، على خلفية شبهات تتعلق بسوء تدبير المال العام ووجود اختلالات قد ترقى إلى جرائم مالية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الخطوة قد تشمل الإطاحة بعشرات المسؤولين المحليين وإحالة ملفاتهم على القضاء، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وأوضحت الجريدة أن الوزارة تعتزم عزل المعنيين بالأمر قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تهدف إلى ترتيب المسؤوليات وضمان شفافية أكبر في تدبير الجماعات الترابية.
كما يرتقب أن يتم توسيع نطاق المراقبة ليشمل باقي المجالس الجماعية، حيث ستخضع حساباتها وطرق تدبيرها لتدقيق شامل، من خلال منح المفتشية العامة للإدارة الترابية صلاحيات موسعة لمتابعة مختلف العمليات المالية والإدارية.
ومن المنتظر، وفق المصدر نفسه، أن تقوم المفتشية بإحالة ملفات رؤساء الجماعات، سواء الحاليين أو السابقين، على القضاء، خصوصاً بعد أن ساهمت خلال الفترة الماضية في كشف عدد من قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام ومتابعة المتورطين فيها.
وكان وزير الداخلية قد أكد في وقت سابق، خلال اجتماع برلماني، أن مرحلة المحاسبة قد بدأت، مشدداً على أن كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام سيُجبر على إرجاعه إلى خزينة الدولة، مع التأكيد على أن المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو الانتماءات.
