رفع “تكاليف عقد الزواج” إلى 3500 درهم.. جمعية العدول توضح
هوية بريس – متابعات
نفت الجمعية المغربية للعدول، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات في تسعيرة خدماتها الموجهة للمواطنين، ويتزامن هذا النفي مع إعلان الهيئة الوطنية خوض إضراب وطني شامل ابتداءً من 13 أبريل 2026، احتجاجاً على تعثر الحوار وتجاهل المطالب المهنية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ترويجاً مكثفاً لشائعات تفيد برفع رسوم التوثيق العدلي، وهو ما أثار قلقاً وتساؤلات واسعة في صفوف المواطنين المقبلين على توثيق عقودهم، لاسيما وأن هذه الأنباء تزامنت مع الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه القطاع.
تفنيد رسمي.. “حملة مغرضة ضد المهنة”
وفي رد رسمي على هذه المعطيات، قطع الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، عبد الرزاق بويطة، الشك باليقين، مؤكداً في تصريح لـ “SNRTnews”، أن كل ما يروج حول مضاعفة أو تغيير الرسوم لا يعدو كونه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الواقع.
“لا توجد أي زيادة في تعريفة العدول الموثقين، سواء تعلق الأمر بالعقود المرتبطة بمدونة الأسرة، كعقود الزواج، أو بالعقود المتعلقة بالحقوق العينية، بما في ذلك العقارات المحفظة وغير المحفظة أو في طور التحفيظ.. هذه الأخبار عارية من الصحة وتندرج ضمن حرب تُشن على المهنة”.
تصعيد ميداني.. شلل تام ينتظر المرتفقين
وعلى صعيد موازٍ، تتجه الهيئة الوطنية للعدول نحو شل مرفق التوثيق بشكل كامل، حيث أعلنت عن خوض إضراب وطني ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، رداً على ما تصفه بـ”استمرار تجاهل مطالبها وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلاتها المتكررة الموجهة إلى رئاسة الحكومة”.
ويشكل هذا الإضراب المرتقب حلقة جديدة ضمن سلسلة من الاحتجاجات التصعيدية المناهضة لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، والتي انطلقت بتوقف إنذاري منتصف فبراير الماضي، وتلته توقفات متتالية طيلة شهري مارس وأبريل الجاري.
