برلمانية تسائل الحكومة حول تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة 500 درهم لموظفي السجون

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية، قلوب فيطح، بسؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 500 درهم لفائدة موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوضحت فيطح أن هذا الملف يأتي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي تضمن إجراءات تروم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع العام، مشيرة إلى أن عدداً من موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج يشتكون من تأخر صرف هذا الشطر رغم مرور فترة على الإعلان عن الالتزام الحكومي بتنزيله.

وأكدت السيدة فيطح أن الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها موظفو القطاع داخل المؤسسات السجنية، وما تتطلبه من جاهزية مهنية وانخراط مسؤول في ضمان الأمن وتعزيز برامج إعادة الإدماج، وكذا الضغوط المرتبطة بالظرفية الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، التي تؤثر على قدرتهم الشرائية واستقرارهم الاجتماعي.

وأضافت أن احترام آجال تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي يشكل عنصرا أساسيا لتعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، وترسيخ مبادئ العدالة الأجرية وتحفيز الموارد البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء المرفق العمومي وجودة الخدمات داخل المؤسسات السجنية.

وطالبت فيطح بالكشف عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التعجيل بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يضمن إنصافهم وصون حقوقهم المشروعة.