أضاحي بلا هوية تهدد صحة المغاربة.. مطالب بفتح تحقيق مستعجل

وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محذراً من الانتشار الواسع لمواشي غير مرقمة داخل أسواق أضاحي العيد، ومطالباً بإيفاد لجان تفتيش عاجلة لحماية صحة المستهلكين وضمان شفافية المعطيات الرسمية.

وتُعد عملية ترقيم المواشي، التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، حجر الزاوية في النظام الوطني لتتبع مسار الحيوانات. و

وتتيح هذه العملية توثيق الهوية الفردية لكل أضحية، ومراقبة حالتها الصحية وخضوعها للتلقيح، فضلاً عن ضبط تنقلاتها بين الأسواق لتفادي انتشار الأمراض المعدية.

واستند الحزب في مساءلته إلى أهمية هذا النظام في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول القطيع الوطني، الذي قُدر بحوالي 32.8 مليون رأس خلال سنة 2025.

وتُستعمل هذه الأرقام عادة لتوجيه السياسات الفلاحية، وتوزيع برامج الدعم الخاص بالأعلاف، وتقييم مسار إعادة تكوين القطيع الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف.

كواليس الأسواق: اختلالات تضع أرقام الوزارة في قفص الاتهام

وسجل المصدر ذاته اختلالاً واضحاً ومقلقاً داخل أسواق بيع الأضاحي بمختلف مناطق المملكة، حيث تم رصد أعداد كبيرة من الأغنام والماعز غير الحاملة لحلقات الترقيم البلاستيكية (الحلقة الصفراء).

هذا الوضع يجعل مصدر هذه المواشي مجهولاً، ويفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جدية حول سلامتها الصحية، ومدى خضوعها للبرامج الوطنية للوقاية من الأمراض.

واعتبر “البيجيدي” أن استمرار هذا التسيب في الأسواق، يضرب في مقتل مصداقية الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الفلاحة مؤخراً بشأن وضعية القطيع الوطني، مطالباً بالكشف عن الإجراءات العاجلة والحازمة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعميم الترقيم، وسد الثغرات التي يمر منها “الكسابة” والمضاربون بعيداً عن أعين المراقبة.

اختبار الشفافية والأمن الغذائي

ويرى مراقبون أن هذا الملف يضع وزارة الفلاحة أمام تحدٍّ مزدوج؛ الأول يتعلق بالأمن الغذائي والصحي للمغاربة قبيل شعيرة عيد الأضحى، والثاني يرتبط بمدى شفافية الدعم الموجه لمربي الماشية، إذ أن وجود قطيع غير مرقم يعني استحالة تتبعه أو التأكد من استفادة أصحابه من الدعم العمومي بشكل قانوني.

ويُنتظر أن يشكّل تفاعل الوزارة الوصية مع هذه المطالب، وإرسال لجان التفتيش، خطوة حاسمة لتبديد مخاوف المستهلكين، وإعادة فرض هيبة القانون داخل أسواق المواشي التي غالباً ما تشهد فوضى تنظيمية تسبق أيام العيد.