ملفات حارقة.. تفاصيل مطالب النقابات في جولة الحوار الاجتماعي

مع اقتراب موعد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، يعود ملف “الزيادة في الأجور” ليحتل صدارة النقاش العمومي في المغرب، في ظل سياق اقتصادي يتسم بضغط متزايد على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدفع المركزيات النقابية إلى رفع سقف مطالبها لحماية الطبقة العاملة ومواجهة موجة الغلاء.

وتتجه النقابات الأكثر تمثيلية إلى وضع تحسين الدخل ضمن أولوياتها القصوى خلال المفاوضات المرتقبة، مع التشديد على ضرورة إقرار إجراءات حكومية ملموسة تواكب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والخدمات.

وأفادت مصادر مطلعة أن الهيئات النقابية تسعى جاهدة للدفع نحو قرارات عملية تتجاوز مجرد “الحلول الظرفية”، بما يضمن مواكبة فعلية لتداعيات التضخم الذي بات يثقل كاهل فئات واسعة من الأجراء والموظفين في مختلف القطاعات.

مراجعة شاملة للحد الأدنى وإنقاذ الطبقة المتوسطة

ولا تقتصر المطالب المرتقبة على الرفع العام من الأجور فحسب، بل تشمل أيضاً مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين الدخل الصافي لمواجهة ما تصفه النقابات بـ”التآكل التدريجي” للقدرة الشرائية؛ وهو توصيف يعكس الفجوة المتنامية بين مستوى الدخل الفردي وتكاليف المعيشة اليومية.

وإلى جانب الأجور، يُنتظر أن يحظى موضوع مراجعة الضريبة على الدخل (IR) بحيز مهم من النقاش، خاصة التدابير الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة، باعتبارها الحلقة الأكثر تأثراً بتقلبات الوضع الاقتصادي.

ملفات فئوية وإصلاح أنظمة التقاعد

وفي سياق متصل، يرتقب أن تُطرح على طاولة الحوار ملفات موازية توصف بـ”الحارقة”، من بينها تحسين شروط وظروف العمل، وتسوية عدد من الملفات الفئوية العالقة بمختلف القطاعات الوزارية، فضلاً عن استكمال الورش المعقد المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والذي يحظى بمتابعة واسعة.

تحدي التوازنات والمكاسب الملموسة

ويرى مراقبون أن الحكومة تواجه خلال جولة أبريل تحدياً مزدوجاً؛ يتمثل في ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة والمشروعة، دون الإخلال في الوقت نفسه بالتوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للمملكة.

ويُنتظر أن تجعل هذه التحديات من الحوار الاجتماعي محطة دقيقة تتطلب مقاربة توافقية، قوامها النقاش الجاد والمسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، بما يضمن تحقيق مكاسب ملموسة تعيد التوازن وتحافظ على السلم الاجتماعي.