المعارضة: أزمة الأضاحي وانقطاعات الماء والكهرباء فضيحة سياسية تستوجب المحاسبة

هوية بريس-متابعات

انتقد مصطفى إبراهيمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي رافقت عيد الأضحى هذه السنة، معتبرا أن أزمة الأضاحي وانقطاعات الماء والكهرباء في عدد من المناطق كشفت فشل السياسات الحكومية وأدت إلى حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين.

وقال إبراهيمي، إن عيد الأضحى يشكل مناسبة دينية واجتماعية كبرى بالنسبة للمغاربة، غير أن الظروف التي مر فيها هذه السنة اتسمت بجملة من الاختلالات التي اعتبرها نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الأخيرة.

وسجل المتحدث ما اعتبره تناقضا بين المعطيات الرسمية التي قدمتها الحكومة حول وفرة القطيع الوطني وبين الواقع الذي عاينه المواطنون داخل الأسواق، مذكرا بتصريحات سابقة لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة تحدثت عن وجود نحو 40 مليون رأس من الماشية، منها 9 ملايين رأس مخصصة للأضاحي، مقابل حاجيات وطنية لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

وأكد إبراهيمي أن المواطنين فوجئوا بارتفاع كبير في أسعار الأضاحي وصعوبة العثور عليها في عدد من الأسواق، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى حالة من التوتر والاحتجاجات في بعض المدن، وصلت في بعض الحالات إلى وقوع أعمال شغب وتراشق بالحجارة.

واعتبر البرلماني ذاته أن ما حدث يمثل “فضيحة سياسية” تستوجب المساءلة، داعيا الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن الأرقام والمعطيات التي اعتمدتها في تقييم وضع القطيع الوطني والأسواق قبل عيد الأضحى.

وفي سياق متصل، أثار إبراهيمي ملف الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، خاصة بالعالم القروي، خلال فترة العيد التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة، معتبرا أن هذه الانقطاعات خلفت أضرارا مادية مهمة لدى الأسر.

وأوضح أن عددا من المواطنين تكبدوا خسائر بسبب تلف الأضاحي والمواد الغذائية نتيجة غياب التبريد، فضلا عن تعرض تجهيزات منزلية وفلاحية لأعطاب بسبب تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر، مشيرا إلى أن متضررين يطالبون حاليا بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم.

وانتقد إبراهيمي كذلك ما وصفه بغياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة البرلمانية، معتبرا أن الظرفية الحالية تقتضي حضوره إلى المؤسسة التشريعية لتقديم توضيحات بشأن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطنين، ومساءلة القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة.

وختم البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن حجم الاختلالات التي شهدتها فترة عيد الأضحى، إلى جانب مشاكل الماء والكهرباء، يفرض تفعيل آليات المحاسبة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للمقتضيات الدستورية.