وقف توريث مناصب الشيوخ والمقدمين يسائل وزير الداخلية بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

دعت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في قرار وقف التعويض المباشر لأبناء أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين) المتوفين في مناصب آبائهم.

واعتبرت أبلاضي أن العديد من أعوان السلطة الذين اشتغلوا منذ سبعينيات القرن الماضي توفوا تاركين وراءهم أرامل وأيتامًا دون مورد رزق أو معاش يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأكدت أن مراجعة القرار تكتسي أبعادًا اجتماعية ومهنية، خاصة في المناطق التي راكمت فيها الأسر خبرات متوارثة في هذا المجال، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية.

وفي سياق متصل، سبق وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة تواصل العمل على تحسين الوضع المادي والمعنوي لفئة أعوان السلطة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة الإدارة الترابية، والدعامة اليومية التي تقوم عليها خدمات القرب وتدبير الشأن المحلي داخل الوحدات الإدارية، سواء في الوسط الحضري أو القروي.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية “لا تدخر جهدا، في حدود الإمكانيات المتاحة”، من أجل تأهيل أعوان السلطة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في تسيير الإدارة الترابية، وما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين في تماس مباشر مع انتظاراتهم اليومية.

وفي ما يتعلق بالأجور والتعويضات، أفاد الوزير بأن الوزارة أقرت زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة لفائدة أعوان السلطة، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة. وذكر في هذا السياق أن هذه الفئة استفادت من زيادة في الأجور بواقع 500 درهم سنتي 2016 و2019، فضلا عن زيادة أخرى بلغت 1000 درهم سنتي 2023 و2025.

كما كشف المسؤول الحكومي عن استصدار مرسومين خلال السنة الماضية يقضيان بالزيادة في التعويضات المخولة لهذه الفئة، والمحددة في مبلغ شهري قدره 1000 درهم، موضحا أن الشطر الثاني من هذه التعويضات سيتم صرفه ابتداء من فاتح غشت 2026.

وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية تحرص على استفادة أعوان السلطة من جميع الزيادات التي يتم إقرارها لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خصوصا تلك التي تندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي.