برلمانية تحذر من تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة في المدن وتدعو لتسريع المعالجة التشريعية

هوية بريس- متابعات

قالت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، إن مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بتدبير إشكالية الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، جاء متأخراً بعد مسار دام نحو 11 شهراً داخل المؤسسة التشريعية منذ يوليوز الماضي، معتبرة أن هذه المدة “طويلة جداً” قياساً بحجم الانتظارات المجتمعية المرتبطة بهذا الملف.

وأضافت البردعي، خلال مناقشة النص التشريعي، أن ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت تمثل مصدر قلق متزايد داخل الفضاءات الحضرية، حيث باتت، بحسب تعبيرها، تتحكم في إيقاع الحياة اليومية بعدد من المدن، وتظهر في أوقات مختلفة من اليوم، بما في ذلك الفترات الصباحية.

وأشارت إلى أن انتشار هذه الحيوانات في الشوارع لم يعد يقتصر على كونه مشهداً عابراً، بل أصبح، وفق قولها، يحدّ من حرية تنقل المواطنين، ويؤثر على ممارساتهم اليومية، سواء تعلق الأمر بالخروج لمزاولة الأنشطة الرياضية أو التوجه إلى المساجد، فضلاً عن ظهورها في الفضاءات العامة والمناطق السياحية بما قد يشكل تهديداً للسلامة العامة.

واعتبرت المتحدثة أن بعض الوقائع المرتبطة بهذا الموضوع، والتي تتناقلها وسائل الإعلام من حين لآخر، تعكس صورة سلبية عن قدرة البلاد على التعامل مع هذا الإشكال، ووصفت الوضع بأنه “مقلق” ويستدعي معالجة عاجلة وفعالة.

وفي السياق ذاته، أكدت البردعي أن فريقها النيابي يتقاسم مع الحكومة الهواجس المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين النفسية والجسدية، في ظل تنامي ظاهرة الحيوانات الضالة بالمدن والقرى، مشددة على أن تأمين الفضاءات العامة “واجب وطني لا يقبل المزايدة”.

وختمت بالتأكيد على أن مشروع القانون المعروض لا يندرج ضمن النصوص التقنية البحتة، بل يحمل، بحسبها، أبعاداً سياسية ومجتمعية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بصورة البلاد وقدرتها على تدبير هذا الملف الحساس.