في تصعيد جديد.. المحامون يدخلون في إضراب وطني لمدة أسبوع احتجاجاً على مواقف وزير العدل

هوية بريس-متابعات

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرت أنها تضمنت اتهامات باطلة وإساءات موجهة إلى المحاماة المغربية ومؤسساتها ورموزها، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المفتوح، بمقرها بالرباط، حيث استعرض المكتب نتائج اللقاء الذي جمع لجنة موفدة عنه بممثلين عن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى جانب مناقشة مستجدات مسار مشروع قانون المهنة والتصريحات الأخيرة لوزير العدل.

وانتقدت الجمعية بشدة ما اعتبرته “خرجات متكررة” للوزير تجاوزت حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل استهدافا ممنهجا للمهنة ومحاولة لتبخيس أدوارها وتشويه صورتها أمام الرأي العام، بهدف تبرير ما وصفته بالاختيارات الأحادية في تدبير ورش إصلاح المهنة.

وأكد مكتب الجمعية أن توجيه اتهامات من داخل المؤسسة التشريعية إلى المحامين ومؤسساتهم “أمر غير مقبول واستفزازي”، خاصة أنه يتزامن مع الحملة الترافعية التي تخوضها الجمعية دفاعا عن ثوابت المهنة وقيمها.

وفي السياق ذاته، دافعت الجمعية عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة إياها مكسبا اجتماعيا أساسيا لفائدة المحاميات والمحامين وأسرهم، ومؤسسة خاضعة للمراقبة القانونية من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مشددة على أن التقارير الرسمية الصادرة عن هيئات الرقابة تؤكد جودة حكامتها وتدبيرها.

وسجل البلاغ أن ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة والمستمرة” ضد المحاماة لا يعكس أي إرادة للتوافق أو التشاركية، رغم إشادة الجمعية بالمؤسسة التشريعية وبمختلف المكونات السياسية داخلها، وكذا بتفاعل رئيس الحكومة الذي قالت إنه يعكس احتراما للمؤسسات ومنطق التوافق.

وفي إطار الرد على هذه التطورات، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبره خطابا تحريضيا واتهاميا صادرا عن وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها، كما قرر تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بتنظيم خروج إعلامي لتفنيد ما وصفه بالادعاءات والاتهامات المغلوطة.

وأعلنت الجمعية، في خطوة تصعيدية، عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في أفق تسطير وتنفيذ أشكال نضالية تصعيدية أخرى إذا استمرت أسباب الاحتجاج.