ملف الأعوان والعمال العرضيين بالجماعات يسائل لفتيت بالبرلمان

هوية بريس- متابعات

وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول مستقبل فئة الأعوان والعمال العرضيين بالجماعات الترابية، في ظل استمرار معاناتها من الهشاشة المهنية والاجتماعية.

وأكدت النائبة أن الأعوان والعمال العرضيين يشكلون ركيزة مهمة في سير عدد من المصالح الإدارية بالجماعات، من قبيل مكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط والاستقبال والأرشيف، حيث راكم العديد منهم خبرات مهنية تمتد لسنوات طويلة، وأسهموا في ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأشارت إلى أن هذه الفئة، رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ما تزال تواجه أوضاعاً صعبة تتجلى في غياب الاستقرار الوظيفي وضعف الأجور والتعويضات، فضلاً عن محدودية الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والمهنية مقارنة بطبيعة المهام التي تؤديها، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبلها داخل الإدارة الترابية.

وفي سياق التحولات التي تشهدها الجماعات الترابية، خصوصاً على مستوى التحديث الإداري والرقمنة، سجلت البرلمانية أن الاعتماد على هذه الفئة ما يزال قائماً في تدبير عدد من المصالح الحيوية والحساسة، ما يفرض، بحسب تعبيرها، توضيح الرؤية الرسمية بشأن وضعيتها ومآلها المهني خلال المرحلة المقبلة.

وطالبت أروهال وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأعوان والعمال العرضيين، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والإنصاف الاجتماعي، إلى جانب الإجراءات المرتقبة لتحسين أوضاعهم المادية وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد.

كما استفسرت عن الرؤية المستقبلية للوزارة تجاه هذه الفئة في إطار ورش إصلاح الإدارة الترابية، وعن مصير المهام التي تضطلع بها، خاصة بمكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط، ومدى وجود توجه نحو تثمين الخبرة المهنية التي راكمها العاملون بهذه المصالح وإدماجهم في مناصب تتلاءم مع طبيعة الأعمال التي يمارسونها منذ سنوات.