وسيط المملكة: تبسيط المساطر وتعزيز القرب ركيزتان لضمان الإنصاف الإداري

هوية بريس-متابعات

قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن تحقيق الإنصاف في تدبير الطلب على الوساطة يشكل جوهر رسالة مؤسسة وسيط المملكة، مؤكداً أن فعالية الوساطة المؤسساتية لا تقاس فقط بقدرتها على إنصاف المرتفقين، وإنما أيضاً بمدى ضمانها لمساطر بسيطة ومرنة وسهلة الولوج، تكفل للمواطنين الوصول إلى حقوقهم في أفضل الظروف.

وأوضح حسن طارق، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال المنتدى الوطني الثاني للوساطة المؤسساتية المنعقد بمدينة مراكش يومي 18 و19 يونيو 2026 تحت شعار “الإنصاف المسطري في تدبير الطلب على الوساطة”، أن المنتدى يشكل محطة سنوية لتقييم أداء المؤسسة وتوحيد الاجتهادات المهنية وتطوير آليات معالجة الملفات، بما يعزز جودة خدمات الوساطة ويرفع من نجاعتها.

واعتبر وسيط المملكة أن اعتماد التاسع من دجنبر يوماً وطنياً للوساطة المرفقية بقرار ملكي سامٍ يمثل لحظة تاريخية تعكس التقدير الملكي لأدوار الوساطة المؤسساتية، كما يضاعف مسؤولية المؤسسة في مواكبة التحولات التي يعرفها الطلب على الوساطة والإدارة العمومية.

وأشار إلى أن التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2024 وضع أسس مؤشر وطني للوساطة يرتكز على ثلاثة مؤشرات فرعية، تشمل الطلب على الوساطة، والتفاعل المؤسسي، والتجاوب الإداري، موضحاً أن المنتدى الحالي يخصص أشغاله لتقييم مؤشر التفاعل المؤسسي باعتباره محوراً أساسياً في جودة معالجة التظلمات.

وأكد أن مفهوم “الإنصاف المسطري” يترجم فلسفة عمل المؤسسة من خلال تبسيط إجراءات تقديم التظلمات، وتخفيف شروط قبولها، وضمان مجانية المسطرة، وتعدد قنوات الإيداع، وتعزيز القرب الترابي، واحترام آجال معقولة لمعالجة الملفات، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية والإدارية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لوظيفة الاستقبال والإرشاد والتوجيه، معتبراً أن الوساطة التوجيهية تعد أحد أبرز تجليات الإنصاف المسطري، لما توفره من مواكبة للمرتفقين وتوجيههم نحو السبل القانونية المناسبة لمعالجة مطالبهم.

وفي السياق ذاته، أعلن حسن طارق عن إعادة هيكلة شبكة التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة، من خلال إحداث مندوبيات جهوية جديدة والارتقاء بعدد من نقط الاتصال إلى مندوبيات جهوية ومحلية، بما يوسع التغطية الترابية ويقرب خدمات الوساطة من المواطنين، فضلاً عن إحداث وحدة مركزية للتنسيق والتتبع الجهوي لتوحيد منهجيات العمل وتعزيز الانسجام بين مختلف التمثيليات.

وكشف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التحضير للمخطط الاستراتيجي الجديد للمؤسسة للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى توسيع الحضور الجهوي وتعزيز شبكة المندوبيات المحلية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.

وختم وسيط المملكة بالتأكيد على أن المنتدى يروم إعداد دليل عملي للمساطر يحدد بدقة مختلف مراحل معالجة طلبات الوساطة، انطلاقاً من مقتضيات القانون والنظام الداخلي للمؤسسة، بما يضمن ولوجاً أكثر يسراً للإنصاف، ويعزز ثقة المواطنين في الوساطة المرفقية باعتبارها آلية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة الإدارية.