مطالب نقابية بإحداث هيئة وطنية للمهندسين ومراجعة الأجور والترقيات
هوية بريس-متابعات
أكد ملتقى مهندسي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المهنة الهندسية في المغرب ما تزال تعاني من فراغ تشريعي ومؤسساتي يشتت الجسم الهندسي، داعيا إلى الإسراع بإقرار إطار قانوني موحد ينظم الممارسة المهنية ويحمي صفة المهندس، بما يضمن الارتقاء بالمهنة وتعزيز مكانتها داخل منظومة التنمية الوطنية.
وسجل الملتقى، في توصياته، ما وصفه باستمرار تهميش الكفاءات الهندسية المغربية في بلورة السياسات العمومية وضعف إشراكها في دوائر اتخاذ القرار، رغم الأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها المهندسون في إنجاح الأوراش التنموية الكبرى، ومواكبة التحول الرقمي، وتعزيز السيادة التقنية والاقتصادية للمملكة.
وطالب المشاركون بإحداث هيئة وطنية للمهندسين المغاربة تتولى تنظيم المهنة، وحماية أخلاقياتها، والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمهندسين، بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بأداء القطاع.
كما دعا الملتقى إلى إبرام اتفاقية جماعية لفائدة المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، تضمن تحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإرساء مسارات مهنية واضحة ومحفزة، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل تثمين الكفاءات وتحسين الأوضاع المهنية وتبسيط وتسريع مساطر الترقية.
وفي الجانب المتعلق بالتكوين، شدد الملتقى على ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني للإشراف على التكوين الهندسي بشراكة مع مختلف المتدخلين، بهدف الرفع من جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل والحد من هجرة الكفاءات الهندسية.
كما طالب بالمراجعة الفورية لمنظومة الأجور وسلالم الترقية، واعتماد ملف مطلبي موحد يضمن كرامة المهندس واستقرار الممارسة المهنية، مجددا في الوقت نفسه انحيازه للمدرسة العمومية في مجال الهندسة باعتبارها رافعة أساسية لتكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي، مع الدعوة إلى تعزيز التكامل بين التكوين والبحث العلمي ومتطلبات سوق الشغل.
