جدل 500 درهم.. مندوبية السجون تخرج عن صمتها
هوية بريس – متابعات
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتبديد اللبس المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم “تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة 500 درهم” لفائدة موظفي القطاع، مؤكدة التزامها التام بصرف كافة المستحقات المالية المترتبة عن مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024 وفق الجدولة الزمنية المحددة قانونيا.
الزيادة العامة.. جدولة زمنية دقيقة
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي رسمي، أن موظفيها استفادوا بشكل فعلي، أسوة بباقي موظفي قطاعات الدولة، من الزيادة العامة في الأجور البالغة 1000 درهم.
وقد تمت برمجة هذه الزيادة على شطرين؛ صُرف الأول منهما خلال شهر يوليوز من سنة 2024 استنادا للمرسوم رقم 2.24.626.
وأكدت المؤسسة الأمنية أن عملية صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، والمحدد في 500 درهم صافية، قد تمت بالفعل ابتداء من يوليوز 2025، وشملت جميع الموظفين دون أي استثناء، مفندة بذلك كافة الإشاعات التي تحدثت عن وجود تجميد أو تأخير في صرف هذه المستحقات.
نظام تعويضات جديد استجابة لخصوصية المهام
وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته أن هذه الزيادة العامة تزامنت مع إقرار نظام تعويضات جديد خاص بموظفي القطاع، دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025.
وجاء هذا النظام تتويجا لمراجعة شاملة للنظام الأساسي للمندوبية وفق مقتضيات القانون رقم 10.23، وذلك اعتبارا للخصوصية والحساسية البالغة للمهام الأمنية الموكلة لموظفي السجون.
وتضمن المرسوم رقم 2.24.1096، المنظم لهذه العملية، رفعا ملموسا لقيمة التعويضات السابقة، إلى جانب إحداث تعويض مالي جديد خاص بـ”التحملات الخاصة”، مع تشديد الإدارة على صيانة كافة الحقوق المكتسبة للشغيلة السجنية.
وشددت المندوبية في ختام بيانها على أن كل مساطر الصرف المالي تتم بتنسيق مباشر مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، وفي احترام تام للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
