مستجدات قانون العدول بعد قرار المحكمة الدستورية

هوية بريس- متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة العدل قررت إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول على الأمانة العامة للحكومة.

ويأتي قرار وزارة العدل بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 الصادر يوم 15 يونيو الجاري، الذي قضى بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون المذكور للدستور.

هذا وصرحت المحكمة الدستورية بأن عددا من مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، بينها تحديد عدد شهود اللفيف في 12 “ذكورا وإناثا”، والتنصيص على تلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع عبر “الإشارة المفهومة”، مقابل إقرارها بدستورية مقتضيات أخرى.

واعتبرت المحكمة في قرارها، أن المواد 8 و53 (الفقرتين الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، مخالفة للدستور، وكذلك المواد من 140 إلى 194 من البابين الثاني عشر والثالث عشر، فيما أغفلته من ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي، مخالفة للدستور.