أوزين يدعو لإصلاح مستدام وعادل لأنظمة التقاعد بالمغرب

هوية بريس- متابعات

دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إلى إطلاق إصلاح “جريء ومستدام وعادل” لأنظمة التقاعد بالمغرب، معتبرا أن تأجيل هذا الورش الاستراتيجي لم يعد خيارا، بل يشكل اعترافا بالعجز عن مواجهة أحد أخطر التحديات الاجتماعية والمالية التي تواجه المملكة. وجاء ذلك في مقال رأي بعنوان “إصلاح جريء ومستدام وعادل لأنظمة التقاعد بالمغرب”، أكد فيه أن الحكومة اختارت ترحيل الأزمة بدل معالجتها، رغم التحذيرات المتواصلة بشأن مستقبل صناديق التقاعد.

وأوضح أوزين أن منظومة التقاعد تعيش اختلالات بنيوية متفاقمة بفعل التراجع المستمر في عدد المساهمين مقارنة بالمتقاعدين، إلى جانب التحولات الديمغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهو ما يهدد استدامة الصناديق. وأشار إلى أن استمرار العمل بالنظام الحالي سيضع الأجيال المقبلة أمام خيارين صعبين، إما تحمل مساهمات مرتفعة أو القبول بمعاشات لا تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.

وانتقد الأمين العام للحركة الشعبية الطرح القائم على دمج صناديق التقاعد، معتبرا أنه لا يمثل حلا حقيقيا للأزمة، لأنه لا يرفع عدد المنخرطين ولا يعالج الاختلالات الديمغرافية والاقتصادية، بل يكتفي بإعادة توزيعها. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن ينطلق من توسيع قاعدة المنخرطين، عبر إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، وتحسين حكامة الصناديق، والرفع من مردودية استثماراتها، وتنويع مصادر تمويلها.

كما دعا أوزين إلى اعتماد إصلاحات انتقالية، من بينها الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، وتمديد مدة المساهمة، والرفع التدريجي لمعدلات الاقتطاع، معتبرا أن هذه التدابير من شأنها تأخير استنزاف الاحتياطيات وتهيئة الظروف لإصلاح بنيوي شامل، يقوم على مراجعة فلسفة تمويل التقاعد، سواء عبر نظام مختلط يجمع بين التوزيع والرسملة أو من خلال إحداث صندوق سيادي يضمن الاستدامة المالية.

وختم أوزين مقاله بالتأكيد على أن المغرب في حاجة إلى إصلاح يضع مصلحة الأجيال المقبلة فوق الحسابات الانتخابية الظرفية، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد يجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، محذرا من أن استمرار تأجيل الإصلاح لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة ورفع كلفتها على الدولة والمجتمع.