الحكومة المغربية تُحدث إصلاحًا شاملًا لمنظومة الإحصاء الوطني

هوية بريس- متابعة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانون يهدفان إلى تحديث منظومة الإحصاء الوطني وتعزيز حكامتها، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير نظام الإحصاءات الرسمية ورفع جودة البيانات.

ويتعلق المشروع الأول، رقم 46.26، بإرساء إطار قانوني جديد ينظم مكونات النظام الإحصائي الوطني، ويحدد اختصاصاته وآليات اشتغاله، إلى جانب تكريس المبادئ الأساسية المؤطرة لإنتاج الإحصاءات الرسمية.

كما ينص المشروع على إحداث المجلس الوطني للمعلومات الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام مبادئ الإحصاء الرسمي، وضمان حسن سير المنظومة الإحصائية، والعمل على تحسين جودة المعطيات، بما ينسجم مع مقتضيات الفصل 159 من الدستور.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يقضي بتحويلها إلى مؤسسة للحكامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

وبموجب هذا الإصلاح، ستواصل المندوبية مهامها في إنتاج ونشر الإحصاءات وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل تعزيز التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، واعتماد آليات حديثة للتتبع والتقييم، مع مراعاة البعد الترابي والجهوي في التخطيط والتنمية.