الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعّد ضد الحكومة وتلوّح بأشكال نضالية جديدة

هوية بريس- متابعات

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن نجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها يوم الأحد 28 يونيو 2026 يشكل رسالة واضحة بشأن اتساع دائرة الاحتجاج الاجتماعي، مؤكدة تشبثها بمواصلة الدفاع عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، مع الدعوة إلى تصعيد النضال خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، خصص لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والوقوف عند مختلف المحطات النضالية الأخيرة، وفي مقدمتها المسيرة الوطنية الاحتجاجية. وأشاد المكتب التنفيذي بما وصفه بالإقبال الكثيف والمسؤول للكونفدراليات والكونفدراليين والعاملات والعمال والمواطنين على المشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية، معتبرا أنها جسدت وعيا نضاليا ووحدة ميدانية، وأكدت مجددا مكانة الكونفدرالية في الدفاع عن قضايا الشغيلة ومصالح عموم المواطنين.

وجددت المركزية النقابية تمسكها بجميع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، واتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب احترام الحقوق والحريات النقابية، والتنفيذ الكامل لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي. كما دعت الحكومة إلى الالتزام بالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وعقد دورة شتنبر المقبلة لمناقشة المقترحات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يضمن إشراك الفرقاء الاجتماعيين في صياغة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الكونفدرالية تضامنها الكامل مع مختلف الفئات والقطاعات التي تخوض احتجاجات للمطالبة بحقوقها، من بينها موظفو قطاع التجهيز والتعليم العالي والصناعة التقليدية والتعاون الوطني والمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب عدد من عمال القطاع الخاص، خاصة العاملين بالتعليم الأولي وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، فضلا عن عمال ومستخدمي عدد من المدن والقطاعات، من بينها طنجة وبرشيد وورزازات وموزعو الماء بقلعة السراغنة والغرب. ودعت الحكومة إلى احترام الحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل، واعتماد الحوار والتفاوض لمعالجة الملفات الاجتماعية بدل ما وصفته باستهداف العمل النقابي.

وعلى المستوى التنظيمي، عبر المكتب التنفيذي عن تضامنه الكامل مع فاطمة زكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على خلفية ما قال إنها تعرضت له من تعنيف لفظي ومحاولة اعتداء أثناء مزاولتها لمهامها البرلمانية، معتبرا أن هذه الممارسات غير مقبولة، وتندرج ضمن مسلسل التضييق الذي يستهدف المجموعة الكونفدرالية بسبب مواقفها المدافعة عن مصالح الشغيلة والقضايا الاجتماعية.

واختتمت الكونفدرالية بلاغها بدعوة جميع مناضلاتها ومناضليها وكافة هياكلها التنظيمية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تفرضها المرحلة، مؤكدة أن الدفاع عن المطالب المشروعة للعاملات والعمال، وصيانة الحقوق والحريات النقابية، سيظل في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.