حركة “حماس” تتخذ قرارا بحلّ حكومتها في قطاع غزة

هوية بريس- وكالات

أفادت مصادر مطلعة في حركة حماس بأن الحركة اتخذت قرارًا بحل لجنتها الإدارية الحكومية التي تتولى إدارة قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها “بادرة حسن نية”، تمهيدًا لنقل المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقالت المصادر إن اللجنة الحكومية ستتحول إلى لجنة لتسيير الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، على أن تتولى شخصية تحظى بقبول وطني الإشراف عليها إلى حين مباشرة اللجنة الوطنية مهامها الرسمية في القطاع.

وبحسب المعلومات، فإن اللجنة الوطنية يرأسها علي شعث، وقد جرى تشكيلها من قبل مجلس السلام الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب دوره في الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت حماس في أكثر من مناسبة استعدادها للتخلي عن إدارة الشؤون الحكومية في غزة، مؤكدة دعمها لتولي لجنة وطنية تضم شخصيات مستقلة وأصحاب كفاءات مسؤولية إدارة القطاع.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تحولًا سياسيًا مهمًا في موقف الحركة، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 بعد سيطرتها عليه إثر المواجهات التي اندلعت مع حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان محمد الفرا قد تولى رئاسة اللجنة الحكومية عقب مقتل رئيسها السابق عصام الدعاليس في مارس 2025، وذلك بصفته وزيرًا للحكم المحلي والبلديات. وأكد مصدر في الحركة أن الفرا سيقدم استقالته مع أعضاء اللجنة لتتحول إلى لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس عن تنظيم مؤتمر صحفي مهم ظهر الاثنين، دون الكشف مسبقًا عن تفاصيل الملفات التي سيتم تناولها خلاله.

من جهته، قال مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات القاهرة إن حماس أبلغت الوسطاء والفصائل خلال الأسبوع الماضي بقرار حل اللجنة الحكومية، معتبرة الخطوة بادرة إيجابية لدفع جهود التوافق بشأن إدارة قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن الفصائل رحبت بالقرار، وعدّته خطوة عملية لتمكين اللجنة الوطنية، التي يقيم أعضاؤها حاليًا في القاهرة بسبب عدم موافقة إسرائيل على دخولهم إلى غزة، من تولي مهامها فور تهيئة الظروف، في وقت تتواصل فيه جولات الحوار برعاية مصرية وقطرية وتركية لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق غزة.