مرسوم أثمنة الأدوية يغضب صيادلة المغرب
هوية بريس-متابعات
أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استغرابها واستنكارها لبرمجة مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852، الخاص بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، واعتبرت أن خطوة الوزارة تؤكد “الإصرار على الالتفاف على المقاربة التشاركية وضرب مبادئ الحكامة الجيدة”.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات مختلف المتدخلين، رغم مشاركتها في أربعة اجتماعات رسمية وتقديمها لمذكرة متكاملة تضمنت اقتراحات عملية تهدف إلى التوفيق بين مراجعة الأسعار لصالح المواطن والحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات الوطنية، التي تعاني من هشاشة اقتصادية.
ووصفت الكونفدرالية مشاورات الوزارة بأنها “مسرحية شكلية لتبرير قرار جاهز سلفا”، مشيرة إلى أن المشروع بقي دون تعديل منذ عرضه الأول، وأن اعتماد سياسات انفرادية وترقيعية من قبل الوزارة يشكل “أكبر تهديد لاستقرار القطاع الصيدلي” ويغفل هشاشة آلاف الصيدليات ودورها في ضمان الولوج العادل والآمن إلى الدواء.
وذكّرت الكونفدرالية بأنها نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 9 شتنبر 2025 احتجاجا على غياب الحكامة واعتماد سياسات أحادية الجانب، مؤكدة أنها تحمل الوزارة “كامل المسؤولية عن كل ما قد تؤول إليه أوضاع القطاع” وعن الآثار السلبية المحتملة على استقرار الصيدليات والأمن الدوائي الوطني نتيجة فرض إصلاحات دون استشارة المعنيين.
دعت الكونفدرالية كافة الصيادلة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الشرعي، ورصّ الصفوف واليقظة والتعبئة للدفاع عن مستقبل المهنة، مؤكدة مواصلة تتبع الملف واتخاذ ما تراه مناسبا من مبادرات ومواقف بتشاور مع هياكلها التنظيمية وباقي الشركاء، لحماية مصالح الصيادلة وحق المواطن في منظومة دوائية مستقرة وعادلة.
