تحويل “أنفا بارك” لخَمَّارة مكشوفة.. تفاصيل صادمة بين يدي عامل الدار البيضاء

أحال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بجهة الدار البيضاء سطات، رسميا، ملف التجاوزات المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية داخل منتزه “أنفا بارك” العمومي على عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا للبت فيه. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاية حقوقية حذرت من خطورة تحويل فضاء أسري إلى بؤرة لاستهلاك الخمور خارج الضوابط القانونية والصحية.

وكشف “مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية”، أنه توصل برد رسمي حازم (تحت رقم الإرسالية 2568) من المديرية الجهوية لـ”أونسا”، يؤكد تفاعل المؤسسة الرقابية بيقظة مع الشكاية المتعلقة بخروقات عرض وتوزيع المشروبات الكحولية خلال تظاهرات للعموم، وتوجيهها للمصلحة المختصة بالعمالة لاتخاذ المتعين.

تفاصيل الخروقات: تضليل المستهلك وتهديد مباشر للصحة العامة

واستندت شكاية المركز الحقوقي على معطيات ميدانية وثقت إقدام الشركة المنظمة على نشر حانات مكشوفة وسط مسارات العائلات.

وتم رصد خروقات صارخة لقانون حماية المستهلك (31.08)، أبرزها عرض المشروبات بأسماء أجنبية حصرا لتضليل المستهلك، وبيعها بالتقسيط في أكواب مكشوفة تحجب التحذيرات الطبية، فضلا عن تخزينها في حاويات نحاسية تحت أشعة الشمس مما يهدد بتفاعلات كيميائية خطيرة.

“هذا التفاعل يضع السلطة المحلية أمام مسؤوليتها المباشرة لحماية المستهلك والصحة العامة، ووقاية الناشئة من التطبيع البصري مع الكحول في الفضاءات الأسرية”.

• نبيل بكاني، مدير مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تمرير هذه المواد الكحولية في منتزه عائلي يستهدف صراحة ضعف الجمهور الناشئ والقاصرين، وينسف جهود الوقاية من الإدمان.

كما حذرت من تحويل فضاءات عمومية أُسست لتعزيز الروابط الاجتماعية والرياضية إلى بؤر استهلاك تضرب قيم المواطنة والسكينة العامة.

اختبار حقيقي لمدى تفعيل المراقبة وحماية الفضاءات الأسرية

ويرى مراقبون أن إحالة هذا الملف على السلطات العاملية يضع تدبير الفضاءات العمومية بالعاصمة الاقتصادية تحت المجهر، ويطرح تساؤلات جدية حول معايير منح الرخص المؤقتة، ومدى التزام الشركات المنظمة للتظاهرات باحترام النظام العام والخصوصية الثقافية والاجتماعية للمغاربة.

ويُنتظر أن تشكل استجابة سلطات الدار البيضاء لهذا الملف محطة حاسمة لضبط الفوضى وحماية المنتزهات العائلية من أي تجاوزات قانونية وصحية، تكريسا لسيادة القانون وحماية للأمن المجتمعي.