“تلقي تمويلات خارجية” من التهم الموجهة لمعتقلي الريف والحراك الحسيمي

هوية بريس – متابعة

أوقفت الوحدات الأمنية 20 شخصا في مدينة الحسيمة، شمال المغرب، بتكليف من النيابة العامة، للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح “تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”، بعد احتقان كبير أمس الجمعة، بدأ بعد توقيف خطبة الجمعة بأحد المساجد، إثر احتجاج بعض النشطاء على مضمونها.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في بلاغ له أن المعطيات الأولية تبين وجود شبهة “استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى”.

تأكيد اعتقال 20 شخصا بالحسيمة يأتي بعد إعلان نشطاء في الحراك اعتقال مجموعة من زملائهم ما بين ليلة أمس الجمعة واليوم السبت، في أعقاب احتجاجات واسعة وصلت حدّ الرشق بالحجارة، في وقت لا يزال فيه ناصر الزفزافي، أحد أشهر وجوه الحراك، مبحوثا عنه.

وأضاف بلاغ النائب العام أن معطيات البحث الذي تكفلّت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن “جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين”.

وتجسدت هذه الجنايات والجنح في “الأفعال الاجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى” حسب البلاغ، الذي جاء بعد بلاغ سابق أكد وجود أمر باعتقال ناصر الزفزافي، بتهمة “عرقلة حرية العبادات وتعطيلها”، حسب “سي إن إن”.