بعد إحصاء 2024.. الحكومة تتحرك لمواكبة تسارع شيخوخة السكان

كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة باشرت عملية ملاءمة شاملة لمضامين “خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030″، وذلك استجابة للمستجدات السوسيو-ديمغرافية التي أفرزتها نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والمتميزة بتسارع وتيرة شيخوخة الهرم السكاني بالمغرب.

وأوضح الرشيدي، في معطيات رسمية، أن كتابة الدولة تعمل على مراجعة الخطة الوطنية لتنسجم مع الخصوصيات الجهوية المتنوعة، مشدداً على أن الهدف هو تقديم إجابات واقعية لتحديات الشيخوخة المتسارعة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وضمان كرامة الأشخاص المسنين كجزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي النشيط.

لقاءات تشاورية جهوية لتثمين خبرات المسنين

وفي إطار المقاربة التشاركية، أفاد المسؤول الحكومي بفتح نقاش عمومي موسع على المستوى الترابي، حيث انطلقت سلسلة من اللقاءات التشاورية الجهوية.

بدأت هذه الدينامية من جهة الدار البيضاء سطات في ماي الماضي، تلتها جهة طنجة تطوان الحسيمة في شتنبر، مع التحضير لعقد لقاء ثالث بجهة فاس مكناس، وذلك لرسم خارطة طريق تراعي إكراهات وفرص كل منطقة على حدة.

واعتبر الرشيدي أن هذه المحطات التشاورية تشكل فرصة حقيقية لتسليط الضوء على واقع المسنين، ودراسة سبل إدماجهم الفعلي، مع الحرص على تثمين خبراتهم وتجاربهم الغنية التي راكموها عبر العقود.

وقد أسفرت هذه اللقاءات عن توصيات عملية تروم صيانة حقوق هذه الفئة بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء والفاعلين الترابيين.

ثورة الحكامة: صرامة في مراقبة مؤسسات الرعاية

وعلى مستوى تجويد الخدمات، شدد كاتب الدولة على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية. ويتم التركيز حالياً على تفعيل مقتضيات القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا القانون 65.15، لضمان مطابقة هذه المؤسسات للمعايير الدنيا والضوابط القانونية والإدارية والمالية الصارمة.

“نعمل على إقرار آليات شفافة للإدارة المالية والإدارية، مع إخضاع كافة مؤسسات الرعاية للرقابة والمحاسبة الدورية، لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين من الأشخاص المسنين”.
✒️ عبد الجبار الرشيدي

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الرهان الحالي هو إرساء منظومة متكاملة تضمن للمسن المغربي العيش الكريم والمشاركة الفاعلة، عبر تقارير دورية تضمن محاسبة واضحة للسلطات المختصة، بما ينسجم مع طموحات المملكة في بناء مجتمع تضامني متماسك.