“مناهضو التطبيع” يدينون منع عبد الصمد فتحي من السفر

استنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بشدة، القرار التعسفي بمنع الأستاذ عبد الصمد فتحي، من مغادرة التراب الوطني للالتحاق بـ”أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة. واعتبر المرصد هذا المنع تكريسا لتقييد التضامن الشعبي في وقت يُفتح فيه الباب واسعا أمام الاختراق الصهيوني.

وتأتي هذه الواقعة في سياق استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، وتنامي المبادرات الإنسانية الرامية إلى كسر الحصار الخانق، وسط إجماع شعبي مغربي راسخ يرفض كل أشكال التطبيع والصهينة.

تنديد: تضييق على الأحرار وتساهل مع “الفساد الصهيوني”

وأكد المرصد، في بيان تضامني وقعه رئيسه أحمد ويحمان، أن قرار المنع الصادر في حق رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة يفتقر لأي سند قانوني، واصفا إياه بالانتهاك الصريح للحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية التنقل لدعم القضايا الإنسانية العادلة.

“هذا المنع التعسفي يفتقر لأي سند، في الوقت الذي يفتح البلد للصهاينة ليعيثوا فيه الفساد كما يشاؤون.. وهو محاولة للحد من التعبير الشعبي المغربي الأصيل”.

وطالبت الهيئة الحقوقية بالرفع الفوري لهذا المنع، مشددة على أن دعم الشعب الفلسطيني المرابط واجب ديني وقومي وأخلاقي لا يقبل التجريم. ودعت المنظمات الحقوقية إلى التصدي لهذا التوجه المقلق الذي يستهدف الفاعلين المناهضين لجرائم الكيان المحتل.

دعوة للاصطفاف ضد مشاريع الصهينة

ويرى مراقبون أن استمرار التضييق على الفعاليات التضامنية السلمية قد يعمق الهوة بين الموقف الرسمي، والرفض الشعبي العارم لمسار التطبيع مع كيان يرتكب مجازر دموية يومية في حق الأبرياء بقطاع غزة.

ويُنتظر أن تشكل هذه الواقعة حافزا جديدا للقوى الحية بالمغرب لتكثيف جهودها الميدانية، وبناء جبهة وطنية موحدة تتحطم عليها كل مشاريع الاختراق الصهيوني، انتصارا لمقدسات الأمة.