رسوم الأداءات الإلكترونية.. بلاغ مهم من بنك المغرب

أعلن بنك المغرب عن قرار تنظيمي جديد يقضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار مساعي المؤسسة لتعزيز رقمنة المعاملات المالية، مع فرض إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع تحميلهم أي أعباء إضافية عند الدفع.

ويندرج هذا التوجه الجديد للمؤسسة المالية المركزية ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتشجيع الإدماج المالي، وتقليص الاعتماد المفرط على التعامل بالسيولة النقدية (الكاش) في الأسواق الوطنية.

تفاصيل القرار.. تحفيزات لتجار القرب والخدمات الحكومية

وبموجب القرار التنظيمي رقم (265/و/2026)، تقرر رسمياً تقليص السقف العام لرسوم الأداء بالبطاقات البنكية من 0,65 إلى 0,50 في المائة، وذلك دون احتساب الضرائب.

ولم يقتصر القرار التنظيمي على التخفيض العام، بل أقر تسعيرة تفضيلية مخفضة حُددت في 0,15 في المائة (دون احتساب الضريبة)، خُصصت حصرياً لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى فئة تجار القرب.

“تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للزبون، بغض النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة”.
— بلاغ رسمي لبنك المغرب

وتشكل هذه الرسوم جزءاً أساسياً من عمولة الاقتناء التي يؤديها التاجر للمؤسسات البنكية، مما يقطع الطريق قانونياً أمام بعض الممارسات التي كانت تُلزم الزبون بأداء رسوم إضافية عند اختياره الدفع بالبطاقة البنكية.

الشفافية التعاقدية.. التزام صارم وراء نقاط البيع

وفي خطوة لتعزيز التواصل المالي، ألزم البنك المركزي مؤسسات الأداء المقتنية بضرورة إدراج بنود تعاقدية شفافة مع التجار، تُفصّل بدقة حجم الرسوم المطبقة على كل معاملة.

كما شملت التعليمات الجديدة ضرورة إجبار التجار على عرض طرق وشروط أداء المعاملات بشكل واضح ومقروء للمواطنين في فضاءات وأماكن البيع.

ويُنتظر أن يساهم هذا القرار المالي المهيكل في ترسيخ الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني، وتوسيع قاعدة استعمالها في المشتريات اليومية للمغاربة، مما سيدعم حتماً شفافية الاقتصاد الوطني.