قانون 51.25.. تشريع جديد يضمن حقوق المتدربين داخل المقاولات

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 51.25 الرامي لتشجيع المنشآت على تدريب الحاصلين على الشهادات بقصد الإدماج. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمتدربين داخل المقاولات المغربية وضمان سلامتهم.

وحظي النص التشريعي، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر سنة 1993، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، دون تسجيل أي معارضة. وشهد الاجتماع المخصص للبت في المقتضيات تفاعلا إيجابيا ومرونة من طرف القطاع الحكومي الوصي مع التعديلات النيابية المطروحة.

تفاصيل التعديلات.. تدقيق قانوني لحماية المتدربين

وقبلت الحكومة تعديلا جوهريا تقدمت به المعارضة الاتحادية، يقضي بإضافة فقرة للمادة الثالثة تضمن استفادة المتدربين من الحماية ضد المخاطر المهنية طيلة فترة التدريب.

ويشدد القانون على عدم تكليف المتدربين إلا بالأعمال التي تتيح تكوينهم الفعلي مع حفظ سلامتهم وصحتهم.

وشهدت صياغة هذا التعديل نقاشا تقنيا دقيقا لضبط المصطلحات؛ حيث برز توجه لتعويض عبارة “المخاطر المهنية” الفضفاضة بعبارة أكثر دقة تشمل “حوادث الشغل والأمراض المهنية”، وذلك تفاديا لأي لبس قانوني قد يحرم المتدرب من حقوقه المشروعة.

وجاء هذا التدقيق اللغوي والقانوني لضمان شمولية الحماية، وجعل الترسانة التشريعية قادرة على تغطية أي حادث أو ضرر قد يلحق بالخريج، بغض النظر عن طبيعة وضعيته الإدارية المؤقتة داخل المنشأة المستقبلة.

تداعيات مرتقبة.. أفق جديد لورش التشغيل وتخفيف العبء عن المقاولة

ويرى مراقبون أن التنصيص الصريح على هذه الحماية سيشجع الشباب المكون على الانخراط في برامج الإدماج المهني بثقة أكبر. كما سيضع المنشآت الاقتصادية أمام مسؤولياتها لتوفير بيئة عمل آمنة تحترم معايير السلامة.

ويُنتظر أن يشهد هذا الورش مستقبلا تطويرات هيكلية تقودها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وتدرس الدوائر المسؤولة إمكانية تحمل الدولة مستقبلا لجزء من أعباء هذه التغطية، تخفيفا للضغط المالي على المقاولات، على غرار ما يجري العمل به في بعض مساهمات الضمان الاجتماعي.

ويشكل هذا التوافق التشريعي خطوة عملية متقدمة نحو تحسين مناخ التدريب المهني في المغرب، وتأسيس أرضية قانونية صلبة لتيسير إدماج الكفاءات الشابة في دورة الإنتاج الاقتصادي.