تعديل الأسعار كل نصف شهر.. هل يغير مجلس المنافسة قواعد سوق المحروقات؟

أصدر مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفصيلية ترصد تطورات أسعار المحروقات بالأسواق الدولية ومدى انعكاسها على محطات التوزيع بالسوق الوطنية خلال النصف الأول من شهر مارس 2026، وذلك في ظل توترات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على تكاليف التموين بالمغرب.

سياق دولي متقلب وتأثير مباشر على التموين

وأوضح المجلس، في مذكرته الرسمية، أن أسواق الطاقة العالمية تشهد ارتفاعاً متسارعاً في أسعار النفط الخام والمواد المكررة، مرجعاً ذلك إلى بيئة تتسم بزيادة التقلبات والشكوك المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وباعتبار المغرب اقتصاداً مستورداً للمواد البترولية، أكدت الوثيقة ذاتها أن المملكة تظل معرضة بشكل خاص لهذه التطورات، حيث تؤثر التقلبات الدولية بشكل فوري ومباشر على ظروف التموين وتحديد أسعار البيع للعموم، لا سيما مادتي الغازوال والبنزين.

تفاوتات في التسعيرة.. الغازوال والبنزين في الميزان

وفي إطار مهامه الرقابية المتمثلة في تتبع السير التنافسي السليم، أجرى مجلس المنافسة جلسات استماع مع الفاعلين الرئيسيين في سوق التوزيع، لتدارس مدى انسجام الأسعار المرجعية الدولية مع تكاليف الشراء وأسعار البيع المطبقة وطنيا. وسجل المجلس أن انتقال تطورات الأسواق الدولية إلى محطات الوقود في المغرب يبدو “متفاوتاً حسب طبيعة المادة”.

وكشفت المعطيات أن الارتفاع المسجل دولياً لم ينعكس كلياً على أسعار بيع الغازوال محلياً، مع تسجيل فارق بلغ ناقص 0,89 درهم للتر الواحد. في المقابل، كان انتقال الزيادات بالنسبة للبنزين أعلى من المستوى الدولي بفارق بلغ زائد 0,17 درهم للتر. كما رصد المجلس فوارق ناهزت 0,20 درهم للتر (حوالي 10% من متوسط الارتفاع) في أسعار التفويت المطبقة من قبل الفاعلين على مسيري المحطات.

نحو مراجعة الجدولة الزمنية للأسعار

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن الفوارق الطفيفة المسجلة في المنبع، رغم وجودها، تدفع الفاعلين نحو تبني سلوكات تنافسية تروم ملاءمة الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط، وذلك استجابة لظروف المنافسة المحلية وتجنباً لفقدان الحصة السوقية.

وفي خطوة استباقية لضبط القطاع، باشر مجلس المنافسة مشاورات مع الفاعلين لبحث إمكانية تطوير ممارسة “الجدولة الزمنية لتعديل الأسعار كل نصف شهر”. ويُنتظر أن يسهم هذا المسار في تحسين السير التنافسي للسوق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازناتها الاقتصادية الدقيقة.