هذه هي مستجدات محاكمة “أساتذة التعاقد”

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، إرجاء جلسة محاكمة ما بات يُعرف بـ”الفوج الخامس” من الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، إلى غاية 19 ماي 2026، لتستمر بذلك فصول متابعة قضائية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات على خلفية احتجاجات قطاعية.

مسار قضائي ماراثوني

وأفادت مصادر مطلعة أن قرار المحكمة بتأجيل محاكمة المجموعة الخامسة يمدد عمر هذا الملف الشائك الذي تجاوزت مدة التداول فيه ثلاث سنوات كاملة، في ظل ترقب كبير يسود في أوساط الأساتذة المعنيين وعائلاتهم، وكذا مختلف الفعاليات المهتمة بالشأن التربوي والحقوقي بالمملكة.

وتضم هذه المجموعة 14 متابعاً بين أستاذ وأستاذة، ينتمون جميعهم إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، والذين وجدوا أنفسهم أمام القضاء إثر مشاركتهم في سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها شوارع العاصمة سنة 2021 للمطالبة بالإدماج الوظيفي.

تشبث بالبراءة ومطالب بالإدماج

وفي تفاعل مع هذا التأجيل الجديد، تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات التعبير عن موقفها الثابت والرافض لهذه المتابعات، معتبرة إياها تضييقاً على الحق في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق المهنية.

“نتشبث ببراءة جميع أفواج الأساتذة والأطر المختصة المتابعين والمحكوم عليهم على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة، من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ملف التعاقد.. ارتدادات مستمرة في أروقة المحاكم

ويرى متابعون للشأن التربوي والنقابي أن استمرار جلسات محاكمة أساتذة “التعاقد” بعد مرور سنوات على الوقائع الأصلية، يعكس استمرار التداعيات القانونية والاجتماعية لواحد من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ وزارة التربية الوطنية.

ورغم المساعي الحكومية لطي صفحة “التعاقد” عبر النظام الأساسي الجديد، يُنتظر أن تظل هذه المتابعات القضائية بمثابة نقطة احتقان تفرمل جهود بناء ثقة كاملة بين الإدارة والشغيلة التعليمية، ما يستدعي، حسب مراقبين، إيجاد مخرج قانوني وسياسي يطوي هذا الملف بشكل نهائي.