تفاصيل مثيرة.. كيف تقضي ابتسام لشكر أيامها داخل السجن؟

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن معطيات دقيقة تتعلق بظروف اعتقال السجينة ابتسام لشكر، المدانة قضائياً بتهمة الإساءة للذات الإلهية، مؤكدة أنها تحظى بكافة الشروط اللازمة للإيواء والرعاية الصحية، مع استفادتها من تدابير استثنائية لمواكبة وضعها الصحي.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ رسمي لها، أن المعنية بالأمر تقيم منذ إيداعها بالمؤسسة السجنية بتاريخ 12 غشت 2025 في غرفة انفرادية تستجيب للمعايير اللازمة، حيث تتوفر على سرير وأغطية وإنارة وتهوية، فضلاً عن تمكينها من جهاز تلفاز، مشددة على أن إدارة المؤسسة حرصت على ملاءمة ظروف اعتقالها مع احتياجاتها الخاصة.

رعاية طبية ومواكبة نفسية مستمرة

وبخصوص الحالة الصحية للسجينة، أكد البلاغ أنها تستفيد من رعاية طبية دورية كلما استدعى الأمر ذلك؛ حيث خضعت لثمانية فحوصات للطب العام وجلستين مع أخصائي نفسي داخل المؤسسة.

كما تم إخراجها إلى مستشفى خارجي ثماني مرات لعرضها على مختص في طب العظام، وذلك في إطار الحرص على سلامتها الجسدية والنفسية.

وأضافت المندوبية أنه، وبالنظر لوضعها الصحي، عمدت الإدارة إلى إيواء مجموعة من السجينات معها بغرض تقديم المساعدة لها عند الحاجة.

كما تم الترخيص لها استثناءً بالاستفادة من زيارة إحدى صديقاتها برفقة والدتها، في خطوة تعكس الجانب الإنساني في التعامل مع السجناء بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

خلفيات المتابعة: إساءة بشعة للذات الإلهية

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر غشت الماضي، حين باشرت النيابة العامة تحقيقاً مع ابتسام لشكر على خلفية تداول صورة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية قميصاً يحمل عبارات بشعة “مسيئة للذات الإلهية”، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً في أوساط المجتمع المغربي المحافظ على قيمه ومقدساته.

وكان القضاء قد حسم في هذا الملف بإصدار حكم ابتدائي يقضي بإدانة المعنية بالأمر بسنتين ونصف السنة حبساً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً، تأكيداً على خطورة الفعل الجرمي المتمثل في إهانة الدين الإسلامي والمس بالثوابت الروحية للمملكة وفق ما ينص عليه القانون.

ويرى مراقبون أن توضيحات إدارة السجون تأتي لقطع الطريق أمام أي محاولات لتضليل الرأي العام بخصوص ظروف الاعتقال، مؤكدين أن إنفاذ القانون في حق من يمس بالمقدسات لا يتنافى مع ضمان الحقوق الأساسية للسجين وتوفير الرعاية اللازمة له داخل أسوار المؤسسات الإصلاحية.