قلق وسط الأساتذة.. ملف حارق يحاصر وزارة التربية الوطنية

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص التأخر الحاصل في إصدار المذكرة المنظمة لعملية الترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، محذراً من انعكاسات هذا التأخير على المسار المهني للأساتذة.

وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في سياق تتبع تنزيل مقتضيات الاتفاقات المبرمة سابقاً بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية، والتي نصت على ضرورة تدبير المسارات المهنية للموظفين داخل آجال معقولة، لضمان تمكينهم من حقوقهم الإدارية والمالية في وقتها المناسب.

تفاصيل المساءلة.. قلق وانتظار في الساحة التعليمية

وأوضح السطي، في وثيقة السؤال الكتابي المؤرخة بـ 15 يونيو 2026، أن عدم الإفراج عن هذه الوثيقة الإدارية الهامة بات يولد حالة من التوجس داخل المنظومة التربوية، خاصة لدى الفئات المستوفية للشروط القانونية للترقي.

“تأخر صدور هذه المذكرة يثير قلق وانتظار الآلاف من نساء ورجال التعليم المعنيين بالترقية بالاختيار، لما لذلك من انعكاسات على أوضاعهم الإدارية والمهنية”.

– خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وطالب المستشار البرلماني الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إصدار المذكرة المنظمة للترقية برسم السنتين المذكورتين، متسائلاً بوضوح عن الجدولة الزمنية المرتقبة للإفراج عنها، والشروع في استكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الاستحقاق الإداري.

مطلب تسريع التسوية الإدارية..

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن التأخر في تسوية الملفات الإدارية، وعلى رأسها الترقيات، يشكل أحد العوامل التي تؤثر سلباً على المردودية والاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية، مما يتطلب من الوزارة تسريع وتيرة المعالجة الإدارية لتفادي تراكم الملفات.

ويُنتظر أن تتفاعل وزارة التربية الوطنية مع هذا التساؤل البرلماني عبر تحديد سقف زمني واضح لطي هذا الملف، وفاءً بالالتزامات المؤسساتية وحمايةً للحقوق المكتسبة للموظفين.