مفاجآت في تفاصيل زيادة أجور موظفي التعليم العالي

كشفت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي عن مستجدات حاسمة تهم الملف المطلبي للشغيلة، تتضمن الجدولة الزمنية والمالية لصرف زيادة أجور موظفي التعليم العالي المحددة في 1000 درهم، بالإضافة إلى الإعلان رسميا عن تجاوز مشروع النظام الأساسي المثير للجدل، والشروع في مسار تفاوضي جديد.

وتأتي هذه التوضيحات عقب جولة حوار رفيعة المستوى جمعت وفدا من المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وخصص اللقاء لتدارس أدق التفاصيل المرتبطة بالوضع الإداري والمالي لموظفي القطاع والأحياء الجامعية.

تفاصيل الزيادة المادية.. شطران واستثناء من معاش التقاعد

وأقرت الوزارة الوصية صرف الزيادة المقدرة بـ 1000 درهم على شطرين؛ يحل الأول متم شهر يوليوز من السنة الجارية (2026)، فيما سيتم صرف الشطر الثاني متم يوليوز من سنة 2027، وذلك وفق هندسة مالية مركبة.

واعتمدت الوزارة صيغة تجمع بين إدماج جزء من الزيادة في الأجر الشهري المركزي (تتراوح قيمته بين 200 و1300 درهم حسب الدرجات والرتب)، وجزء آخر تتحمله ميزانيات الجامعات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، لضمان استفادة الفئات التي لا تسمح وضعيتها الإدارية بالاستفادة الكاملة مركزيا.

“هذه الزيادة المالية المرتقبة لن يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي للموظفين، وبالتالي فإنها لن تدرج إطلاقاً في قاعدة احتساب معاشات التقاعد”.

– بلاغ النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (إ.م.ش).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة الخاصة بفئة المهندسين والمختصين ستُحال كليا لتمول عبر ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المزمع إحداثها مستقبلا.

مسار تفاوضي جديد.. تجاوز النظام الأساسي القديم وتحيين هيكلي

وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الذي جرى الترويج له سابقا، أكدت النقابة أنه “تم تجاوزه” بشكل رسمي.

وشددت على أن إخراج نظام حقيقي يفرض إطلاق مسار تفاوضي جديد ومسؤول، يضمن مشاركة مختلف التمثيليات النقابية، انسجاما مع المادة 84 من القانون رقم 59.24.

وربطت الوزارة إخراج هذا النظام بإعداد “دليل مرجعي للوظائف والكفاءات”، معتبرة إياه خطوة استراتيجية لتوفير توصيف إداري وعملي دقيق لمهام الموظفين، بما يضمن لهم حماية قانونية واضحة داخل منظومة التعليم العالي.

ويرى مراقبون للشأن النقابي أن إقبار مسودة النظام الأساسي السابقة يعكس رغبة في تجنب الاحتقان القطاعي، وإعادة بناء إطار قانوني يحظى بالتوافق.

ويُنتظر أن تسفر المراجعة الشاملة الحالية لمنظومة الجامعات والمؤسسات الجامعية عن هيكلة جديدة تواكب تطلعات الشغيلة وتستجيب لتحديات التحول المرتكز على قانون 59.24.