دون حاجة للتنقل.. هكذا يمكن لمغاربة العالم التصويت في الانتخابات
هوية بريس – متابعات
يبرز “التصويت عن طريق الوكالة” كآلية قانونية تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج المساهمة في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية دون الحاجة إلى تكبد عناء التنقل لأرض الوطن، مما يعزز مشاركتهم في صنع القرار العمومي.
في ظل النقاش المتواصل حول تعزيز الانخراط السياسي لمغاربة العالم، يوفر القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات إجراءات عملية لتيسير اختيار ممثليهم.
ويسمح هذا النظام للناخبين المسجلين في اللوائح العامة، والمقيمين خارج التراب الوطني، بتفويض شخص آخر للإدلاء بأصواتهم نيابة عنهم داخل دوائرهم الانتخابية بالمغرب.
مساطر وشروط توكيل التصويت
للاستفادة من هذا الحق، يتعين على الناخب المقيم بالخارج تعبئة مطبوع خاص متوفر بالسفارات أو القنصليات، يتضمن بياناته الشخصية ورقم بطاقته الوطنية، بالإضافة إلى الدائرة المسجل بها.
كما يتوجب تحديد هوية الوكيل بدقة قبل المصادقة على الإمضاء. ولا يشترط القانون أن يكون الوكيل من أقارب الناخب، بل يكفي أن يكون مسجلاً في نفس الدائرة الانتخابية المعنية.
“التصويت بالوكالة تم التنصيص عليه من أجل تيسير وتسهيل مشاركة مغاربة العالم في عملية التصويت، بما يسمح لهم بالمساهمة في إعداد السياسات العمومية”.
– محمد الغالي، أستاذ السياسات العامة بجامعة القاضي عياض، في تصريح إعلامي.
يوم الاقتراع، يُلزم الوكيل بتقديم وثيقة التوكيل وبطاقة تعريفه لرئيس مكتب التصويت للتحقق من صحتهما. ووفقاً للمقتضيات القانونية، لا يحق لأي شخص أن ينوب عن أكثر من ناخب واحد بالخارج.
وفي حالة كان الوكيل ناخباً في نفس المكتب، فإنه يدلي بصوته الشخصي أولاً، ثم يصوت باسم موكله، مع تدوين ذلك في محضر التصويت الرسمي.
مسار التبسيط والرقمنة المرتقبة
لتجاوز تعقيدات الإجراءات الورقية وتيسير العملية بشكل أكبر، تعكف السلطات المغربية حالياً على إعداد منصة إلكترونية مخصصة لإنجاز وكالات التصويت عن بُعد.
ويأتي هذا التوجه في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة الرقمية رافعة أساسية لتعزيز ارتباط الجالية المغربية بوطنها الأم، ودعم مشاركتها الفعلية في المحطات الانتخابية وتوطيد المسار الديمقراطي بالمملكة.
