الاتجار بتلميذات الإعدادي.. هل تطيح تحقيقات القصر الكبير بأسماء وازنة؟

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص، بينهم المشتبه فيه الرئيسي وزوجته، في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة الاتجار بالبشر. وتأتي هذه التطورات إثر تفكيك شبكة خطيرة لاستغلال تلميذات بمدينة القصر الكبير، بعد تحريات أمنية دقيقة.

وجاء قرار التقديم أمام الوكيل العام للملك بعد الانتهاء من مسطرة الحراسة النظرية؛ حيث تقررت متابعة خمسة موقوفين في حالة اعتقال، وإخلاء سبيل آخرين لمتابعتهم في حالة سراح.

وقد اعتبرت المحكمة ثلاث فتيات من بين الموقوفات ضحايا صريحات في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.

تفاصيل الأزمة: استدراج للتلميذات وأموال مشبوهة

وكشفت الأبحاث أن الشبكة، التي بلغ عدد الموقوفين على ذمتها 12 شخصاً، كانت تستدرج ضحاياها بعناية من محيط إعداديات وثانويات القصر الكبير.

وكانت الضحايا يُنقلن إلى ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة، وإلى منزل زعيم الشبكة لتقديم خدمات جنسية بمقابل مادي.

وأسفرت عمليات التفتيش بمنزل المتهم الرئيسي عن حجز مبالغ مالية ضخمة وسجلات لتحويلات مالية بأسماء يُرجح صلتها بالشبكة.

وتواصل الفرق التقنية المختصة فك شفرات الهواتف المحجوزة، فيما تبين أن الفضيحة تفجرت بعد تسجيل مضاعفات صحية لدى بعض الضحايا اللواتي يقدر عددهن بأكثر من 12 قاصراً.

امتدادات الشبكة وحتمية الردع

ويرى مراقبون أن التحقيقات التقنية الجارية قد تطيح بأسماء وشخصيات نافذة من خارج مدينة القصر الكبير، بالنظر إلى حجم التحويلات وتعدد مسارح الجريمة.

ويُنتظر أن تصدر في حق المتورطين عقوبات جنائية ثقيلة لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأطفال والاتجار بالبشر.

ويشكل تفكيك هذه الشبكة خطوة حاسمة في تطهير المؤسسات التعليمية من المتربصين بها، وسط ترقب شعبي لقرارات القضاء التي من شأنها إنصاف الضحايا ووضع حد لهذه السلوكيات الشاذة الدخيلة على المجتمع.