بعد سنوات من الانتظار.. هل يرى قانون “الوكيل العقاري” النور قريباً؟

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، لمساءلتها حول أسباب استمرار الفراغ القانوني الذي يعانيه قطاع الوساطة العقارية بالمغرب. وتأتي هذه المساءلة في ظل تنامي العشوائية والمطالبة بالإفراج الفوري عن النص التشريعي لحماية المهنيين والمواطنين.

ويعد قطاع الوساطة العقارية شرياناً حيوياً في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمملكة، عبر تحفيز الاستثمار في سوق العقار وخلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

ورغم هذه الأهمية الاستراتيجية، لا تزال هذه المهنة تفتقر لإطار منظم يحصنها من الممارسات غير القانونية.

تفاصيل المساءلة.. تحذير من فوضى القطاع ودخول المتطفلين

وأوضح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب قانون يؤطر شروط ممارسة هذه المهنة، يترك المرتفقين والمهنيين على حد سواء عرضة للتجاوزات والمخاطر.

وأشار البرلماني في سؤاله الكتابي، إلى أن هذا الفراغ يحول دون تحديد الحقوق والواجبات بدقة، ما يساهم في الإضرار بصورة القطاع ومصداقيته أمام المستثمرين وعامة المغاربة.

“لقد سبق إعداد مشروع القانون رقم 36.17 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، والذي شكل مطلباً أساسياً للمهنيين، غير أن هذا المشروع ظل يراوح مكانه لسنوات، الأمر الذي ساهم في استمرار الفوضى وانتشار المتطفلين”.

— مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وطالب إبراهيمي الوزارة الوصية بالكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأخر غير المبرر في إخراج مشروع القانون رقم 36.17 إلى حيز الوجود، رغم جاهزيته النسبية.

كما استفسر عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع مسطرة الاعتماد، مطالباً بتقديم جدول زمني واضح يستجيب لانتظارات آلاف المنعشين العقاريين والوسطاء.

نحو تحصين الأمن العقاري للمواطنين

ويرى مراقبون أن الإسراع بالإفراج عن الإطار المنظم لمهنة الوكيل العقاري، بات ضرورة ملحة لتنظيف القطاع من الدخلاء، ولضمان شفافية المعاملات التي تشكل جزءاً كبيراً من مدخرات الأسر.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة التشريعية، في حال تفعيلها قريباً، ضمانة حقيقية لتعزيز الثقة في السوق العقاري، وحماية حقوق كافة المتدخلين من مهنيين ومستهلكين.