تقود “تروتينيت” في المغرب؟ إليك الشروط الجديدة لتفادي الغرامة والحجز

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مرسوم جديد يقنن استعمال الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” في الفضاءات العمومية. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الفراغ القانوني، عبر فرض قواعد صارمة لضمان السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق بمدن المملكة.

وجاءت هذه المصادقة عبر إقرار مشروع المرسوم رقم 2.25.145، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، والمعدل للمرسوم المنظم لتطبيق أحكام مدونة السير.

ويأتي هذا التحرك الحكومي بعد الانتشار الواسع لهذه الوسائل الحديثة في الشوارع المغربية دون إطار قانوني واضح ينظم سيرها.

تفاصيل وشروط القيادة.. خوذة واقية ومنع للسماعات

وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقتضيات الجديدة تفرض التزامات صارمة على المستعملين.

ويشمل ذلك المنع البات لاستعمال السماعات والهواتف أثناء القيادة، وتحديد السرعة القصوى، مع إلزامية ارتداء الخوذة لتفادي الحوادث الخطيرة.

“المرسوم سيحدد المخالفات المرتبطة باستعمال هذا النوع من الدراجات، كما سيوضح الأماكن التي يسمح بالسير فيها، وكيفية استعمالها، والتجهيزات التي يتعين التوفر عليها”.

• بناصر بولعجول، مدير وكالة “نارسا”.

وصنف النص التشريعي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” كدراجة دون مقعد مخصصة لنقل شخص واحد بسرعة لا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.

كما نص على غرامات مشددة لعدم احترام علامة “قف”، مع منح السلطات حق الحجز الفوري للمركبة إذا ضُبطت تسير بالطريق السيار.

نحو تنظيم عقلاني للفضاء العام..

ويرى مراقبون للشأن الطرقي أن هذا التقنين سيضع حدا للعشوائية التي رافقت استخدام “التروتينيت” مؤخرا بالمدن الكبرى. ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في خفض حوادث السير، مع تشجيع النقل المستدام ضمن ضوابط قانونية تحمي الأرواح.

في المحصلة، يعكس هذا التعديل التشريعي يقظة السلطات في مواكبة التحولات في أنماط التنقل، مؤسسا لمرحلة جديدة من التعايش الآمن والمنظم في الطرقات العمومية.