مشاهد إباحية داخل “مسجد”.. إحالة “المطرود من رحمة الله” على القضاء

قررت رئاسة النيابة العامة إحالة الشكاية المتعلقة بالمقطع الترويجي للفيلم السينمائي “المطرود من رحمة الله” (Thank You Satan) على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، للتحقيق في تضمنه مشاهد إباحية وإساءة صريحة لبيوت الله، وسط تحذيرات شديدة اللهجة للمركز السينمائي المغربي من مغبة الترخيص بعرضه تجارياً.

وتأتي هذه الإحالة الاستعجالية، التي سُجلت تحت عدد 16860 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفاعلاً مع شكاية وضعتها جمعية “ربيع السينما”، استنكاراً لمضمون المقطع الترويجي الذي نشرته شركة الإنتاج الوطنية (LA PROD) عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار موجة من الاستياء العام.

رصد مشاهد صادمة وإساءة لبيوت الله

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المقطع الترويجي تضمن مشاهد وُصفت بـ”الصادمة والمخلة بالحياء”، والتي يُشتبه في اندراجها ضمن الأفعال المجرمة قانوناً. ويُبرز الشريط إقحاماً مستفزاً للرموز الدينية، حيث يظهر شخص يجسد شخصية “الشيطان” داخل فضاء يوحي بأنه مسجد، مصحوباً بعبارات نابية باللغة الإنجليزية في سياق مشاهد إباحية.

واعتبرت الهيئة المشتكية أن هذا المحتوى يتعارض بشكل صارخ مع القرار الأخير لمحكمة النقض، الذي يقضي بتجريم نشر الصور الإباحية في الفضاء الرقمي، فضلاً عن كونه يشكل مساساً خطيراً بالمقدسات الدينية للمغاربة والقرآن الكريم.

توجيه تحذيرات للمركز السينمائي بخصوص “تأشيرة العرض”

وبالتزامن مع إعلان الشركة المنتجة عن موعد طرح الفيلم بالقاعات السينمائية الوطنية ابتداءً من 8 أبريل 2026، دعت الجمعية المركز السينمائي المغربي إلى تحمل مسؤوليته الإدارية والأخلاقية، مطالبة بمراجعة دقيقة للفيلم قبل منحه “تأشيرة الاستغلال التجاري”.

ونبهت الجمعية إلى أن منح الترخيص الإداري لفيلم يتضمن مشاهد تشكل موضوع متابعة جنائية، يُعد “ترخيصاً ضمنياً ببث الجريمة”، ويضع الإدارة في تعارض مباشر مع السياسة الجنائية للمملكة، مبرزة أن قاعات السينما هي فضاءات عمومية تخضع لمقتضيات النظام العام، ولا يوفر الترخيص الإداري أي حصانة ضد المتابعة القانونية في حال ثبوت المساس بالمقدسات.

دراسة مسارات تصعيدية وإشراك جهات عليا

وفي خطوة موازية، يعكف المكتب التنفيذي للجمعية على إعداد مراسلة رسمية لتوجيهها إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه أمير المؤمنين، للبت في حجم الإساءة التي طالت المقدسات الإسلامية داخل هذا العمل.

كما تعتزم الهيئة وضع شكاية لدى الوزارة المكلفة بالشغل، تستند إلى المادة 24 من مدونة الشغل، لمساءلة الشركة المنتجة حول مدى التزامها بحماية “الأخلاق الحميدة واستتباب الآداب العامة” داخل موقع التصوير كفضاء للعمل، مذكرة بشكاية سابقة مماثلة ضد منتج فيلم “خلف أشجار النخيل”.

الفن بين حرية التعبير واختراق النظام العام

ويرى مراقبون أن إحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات الوصية على القطاع الفني باحترام ثوابت الأمة. فالقضية تتجاوز مجرد تقييم فني لعمل سينمائي، لتلامس حدود التماس بين “حرية الإبداع” المزعومة، وبين الحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة التي يكفلها الدستور.

ويُنتظر أن يضع هذا التحرك القضائي المركز السينمائي المغربي أمام مسؤولية تاريخية، فإما تطبيق القانون وإلزام صناع العمل بتنقية المحتوى من الشوائب الإجرامية والمسيئة، أو تحمل تبعات الترخيص لعمل قد يثير احتقاناً مجتمعياً واسعاً.