رسمياً.. انطلاق صرف الشطر الثاني من منحة التكوين المهني

شرعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ابتداء من يوم الإثنين، في صرف الشطر الثاني من منحة التكوين المهني لفائدة المتدربين المسجلين بمختلف المؤسسات والمعاهد. وتأتي هذه العملية، التي تتم عبر مؤسسة “بريد بنك”، تتويجاً لمسار من الإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تبسيط المساطر وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية بين شباب المملكة.

تفاصيل الدعم المالي وتوزيع المستفيدين

أوضحت الوزارة الوصية، في بيان رسمي، أن عملية تحويل الاعتمادات المالية المرصودة مكنت من إطلاق هذا الشطر لفائدة 34 ألف متدرب ومتدربة. وتتوزع هذه الشريحة بين 14 ألفاً و500 متدرب من المعاد تسجيلهم، و19 ألفاً و500 من المسجلين الجدد الذين يلتحقون لأول مرة بمسار التكوين.

ولضمان استدامة هذا الدعم الحيوي وتغطية كافة المستحقين، خصصت الحكومة غلافاً مالياً إجمالياً يبلغ 150 مليون درهم برسم السنة التكوينية 2026، مما يعكس الأولوية الممنوحة لقطاع التكوين المهني كرافعة أساسية للتشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي.

تغطية شاملة لقطاعات التكوين الاستراتيجية

ولا يقتصر هذا الدعم المالي على مسار أو تخصص بعينه، بل يشمل المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاعات حيوية متعددة؛ أبرزها الصناعة التقليدية، الفلاحة، التعمير، الصيد البحري، السياحة، والانتقال الطاقي.

كما تستفيد من هذه المنحة شريحة واسعة من المتدربين داخل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، بالإضافة إلى المعاهد التي تخضع لنظام التدبير المفوض، في خطوة تروم تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة أطياف المتدربين على الصعيد الوطني.

“إن هذه الإصلاحات مكنت من الرقمنة الشاملة لمساطر التدبير، وضمان احترام الآجال القانونية لصرف المنح، بما يتيح ولوجاً سريعاً وشفافاً ومنصفاً للمتدربين إلى مستحقاتهم، ويعزز نجاعة الأداء العمومي”.

✒️ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ثمار الرقمنة واحترام الآجال المحددة

ويندرج صرف هذا الشطر ضمن المسطرة الجديدة التي أشرف على إطلاقها الوزير يونس السكوري في شتنبر 2025، بشراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة “بريد بنك”، وهي مسطرة قطعت مع التأخيرات الإدارية التي كانت تؤرق المتدربين في السنوات الماضية.