أجراء التعليم الخصوصي: معاناة في صمت

هوية بريس – أنس الدحموني (فاعل نقابي)

بين الخلاف الذي نشب بين بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء أمور التلاميذ حول أداء واجبات التمدرس خلال الثلاث أشهر الموافقة لفترة الحجر الصحي بدعوى عدم الاستفادة من التمدرس الحضوري أو بسبب عدم قدرتهم على الأداء جراء تداعيات جائحة كورونا، يجد الأجراء في هذا القطاع أنفسهم في وضع استثنائي صعب، ولم يجدوا السند الكافي للدفاع عن حقوقهم بسبب صعوبة الترافع حول هذا الموضوع الحساس لدى الهيئات الحكومية واللوبي القوي للمدارس الخاصة بالمدن الكبرى والغضب الشعبي المعبر عنه من خلال مختلف جمعيات أولياء أمور التلاميذ.
ولابد قبل مقاربة هذا الموضوع، من التمييز بين وضعيات مختلفة: فهناك أصحاب المدارس الخصوصية بالمدن الكبرى، الذين أصبح تدبير بعضهم لهذا القطاع الاجتماعي يسوده منطق المقاولة الرأسمالية باستثمارات كبرى، قد تصل إلى تقديم خدمات تكميلية كالمسابح المغطاة ونوادي الرياضة والموسيقى ومختلف الفنون، وبأسعار تنمو باستمرار دون سقف محدود.

وعلى الرغم من تواجد مدارس في هذا الصنف أثبت أصحابها تضامنهم مع الأجراء (مستخدمو الإدارة وسائقو الحافلات المدرسية وأجراء المطاعم المدرسية والأطر التربوية، بالإضافة إلى مستخدمو النظافة وأجراء الحراسة) بأداء جميع إلتزاماتهم المالية، إلا أن بعض المقاولات الأخرى رسبت في هذا الامتحان التآزري، من خلال التنكر لأغلب الإلتزامات مع الشغيلة، بداعي عدم التوصل بجميع استحقاقات واجب التمدرس، حتى أن بعض أصحاب هذه المقاولات أصبح لا يجيب مستخدميه على الهاتف!!!!

صنف آخر من المدارس، كان ضحية أخرى لجائحة كورونا سواء كان مشغلا أو أجيرا، وأعني بهم مدارس المدن الصغرى، حيث واجبات التمدرس منخفضة، بالنسبة للتعليم الأولي بواجبات تتراوح بين 200 و150 درهم بالنسبة للتعليم الابتدائي، وما بين 250 و400 درهم للتعليم الإعدادي. كما ان واجبات التنقل المدرسي تقترب من الخدمات التضامنية، ويتراوح سعرها ما بين 150و200درهم شهريا.

كما أن غالبية هذه المؤسسات تدخل ضمن إطار التشغيل الذاتي، المهدد بالإفلاس التام في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، بسبب تراكم مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالكراء، الماء والكهرباء وخدمات التسيير الأخرى. وفي هذه الحالة يتشارك الأجراء مع المشغل نفس المصير المجهول المآلات.

وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن مقاربتي لهذا الموضوع، لا تندرج ضمن تحميل المسؤولية لطرف بعينه، بل هي فقط محاولة لإيصال صوت فئة من الشغيلة تعاني في صمت، بعدما وجدت نفسها بين كماشة الوضعية الهشة لبعض أولياء أمور التلاميذ المتأثرة بجائحة كوفيد 19، ووضعية صعبة لمؤسسات التعليم الخصوصي الصغرى أو عدم تحمل المسؤولية لبعض أرباب المقاولات التعليمية الكبرى لإلتزاماتها الاجتماعية اتجاه أجرائها، بالإضافة إلى الغموض المستمر لموقف الوزارة الوصية حول الموضوع.