أحكام قضائية بشهادات ملكية مزورة
هوية بريس-متابعات
تنظر المحكمة الزجرية بالبيضاء في ملف يتابع فيه مسيرا شركة للتنقيب عن المعادن في حالة سراح، بتهم التزوير واستعماله، والتزوير في وثائق معلوميات ألحقت ضررا بالغير عبر فبركة شهادة ملكية وأرقام رخصة استغلال مقالع لاستصدار أحكام لفائدتهما أمام القضاء الإداري ضد شركة منافسة.
كما قررت المحكمة حسب يومية الصباح، النظر في اتهام موظفين بالمحافظة العقارية بالرماني بالتورط في تزوير شهادة الملكية في ملف منفصل، إذ بناء على شكاية الشركة المتضررة، فإن الموظفين دخلا النظام المعلوماتي للمحافظة العقارية، وقاما بإدخال تعديلات على شهادة الملكية للتمويه على أن العقار أرض منجمية وبعد توقيع المحافظ على الشهادة بحسن نية، وتسليمها لطالبها، عادا إلى النظام المعلوماتي وسارعا إلى حذف التعديلات.
واستغلت شهادة الملكية في استصدار أحكام أمام القضاء الإداري لفائدة شركة المشتبه فيهما، لإلغاء رخصة شركة منافسة حصلت عليها لاستغلال مقالع الطين بمنطقة زحيليكة بضواحي الرماني، والحلول محلها في الاستغلال، رغم أنه بحوزتهما رخصة التنقيب عن المعادن في عقار مجاور وليس استغلال أي مقلع.
ونجح المشتبه فيهما حسب خبر اليومية ذاتها، في استصدار أحكام قضائية لصالحهما، قبل أن يتقدم مسيرو الشركة المتضررة بشكاية أحالتها النيابة العامة على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء لتعميق البحث فيها. وبعد تقديم أطراف الملف تقررت متابعة مسيري الشركة المشتكى بهما أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية في حالة سراح.
