“أخبار اليوم” تؤكد خضوعها لمراقبة بكاميرات سرية

هوية بريس – وكالات

قدمت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية روايتها لتفاصيل اعتقال مديرها توفيق بوعشرين، وكشفت أنه تم إخضاع مقرها لمراقبة اعتبرتها “غير مشروعة” عبر كاميرات مدسوسة، وقالت إن التفاصيل التي كشفتها تتضمن مؤشرات خطيرة ومخاوف من وجود حملة مدبرة لكسر الخط التحريري للجريدة، وضرب مصداقية ناشرها.

وأفادت الصحيفة بأن أشرطة فيديو مجهولة المصدر التُقطت داخل مكاتب هيئة تحرير الجريدة، عُرضت على جميع من تم الاستماع إليهم باعتبارها تتضمن شبهة الاعتداء الجنسي، في حين رفض بوعشرين -الذي يوجد رهن الاعتقال- مشاهدة أو مناقشة هذه الأشرطة أو التطرق إليها مع عناصر الشرطة القضائية، مكتفيا بدعوتهم إلى تقديمها للقضاء وتحمل مسؤوليتها أمامه.

وأضافت أن بوعشرين بعدما اعترض نحو 15 شخصا بزي مدني طريقه وهو يهم بمغادرة مقر الجريدة مساء الجمعة الماضية، وطالبوه بالعودة إلى مكتب الجريدة برفقتهم، فوجئ بعد اقتيادهم له في جولة بقاعة التحرير وعودته إلى مكتبه؛ بوجود جهاز غريب منصوب داخله قرب جهاز التلفزيون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد استدعاء المسؤول التقني فيها فوجئ هو الآخر بوجود هذا الجهاز، وأن عناصر الأمن سألته عن طبيعة هذا الجهاز ففحصه ثم أخبرهم بأنه مسجل فيديو رقمي (DVR)، لكنه لم يطلب يوما اقتناءه ضمن معدات الصحيفة ولا شاهده ولا ثبّته داخل مقرها.

وأوضحت أن هذا الجهاز شبيه شكلا بمستقبلات القنوات الفضائية، وعمليا يخزّن الصور والأشرطة التي تلتقطها كاميرات ترتبط به بطريقة لاسلكية.

وقالت الصحيفة إن المستخدمات والصحفيات اللواتي تم الاستماع إليهن عُرضت عليهن تلك الأشرطة باعتبارها متضمنة لمشاهد توحي بشبهة التحرش بهن.

وأضافت أن المصادر المطلعة على الملف أجمعت على تأكيد مخاوفها الكبيرة من احتمال تعرض مستخدمات وصحفيات “أخبار اليوم” لضغوط وابتزازات بهدف تحويلهن إلى مشتكيات.

وقالت وكالة الأناضول إنه لم يتسن لها الحصول على تعقيب من السلطات الأمنية المغربية بخصوص هذه الاتهامات.

وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار إحالة بوعشرين في حالة اعتقال إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالاتجار بالبشر، واستخدام السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي.

وأوضحت أن الإحالة تمت لأجل الاشتباه في ارتكاب بوعشرين جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق التهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وفقا للأناضول.