أزمة اليد العاملة تربك قطاع البناء في المغرب

هوية بريس-متابعات

يشكو المنعشون العقاريون من تفاقم الخصاص في اليد العاملة بقطاع البناء، مؤكدين أن العثور على عمال مغاربة أصبح أكثر صعوبة حتى مع بلوغ الأجر اليومي نحو 300 درهم، في ظل تزايد وتيرة المشاريع العقارية والبنيات التحتية.

وفي مواجهة هذا الوضع، يدعو مهنيون إلى اعتماد مقاربة تتيح تسوية أوضاع المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما يسمح بإدماجهم قانونيا في سوق الشغل وسد الخصاص الذي تعرفه أوراش البناء، مستحضرين تجارب اعتمدتها دول أوروبية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وتفيد المعطيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع البناء والأشغال العمومية يشغل أكثر من 1.3 مليون شخص، أي ما يعادل 12.7 في المائة من إجمالي المشتغلين مقابل دخل، ما يجعله من القطاعات الأساسية في سوق الشغل الوطني.

ويأتي هذا النقاش في وقت تشير فيه المؤشرات الرسمية إلى استمرار اختلالات سوق الشغل، رغم استقرار معدل البطالة عند 10.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، وهو ما يعكس وجود فجوة بين العرض والطلب على اليد العاملة في بعض المهن والقطاعات، وعلى رأسها البناء.